حتى نهاية العمل يوم أمس الخميس، اعلنت ١٦٧ شركة «٨١.٩? من الشركات المدرجة» ببورصة الكويت، نتائج أعمالها للربع الأول من عام ٢٠١٢. وانقسم ما تبقى، أي ٣٧ شركة، إلى ٢٩ شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها، مؤقتاً، حتى تسلم بياناتها المالية، و٨ شركات سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها، بعد.

وتشير نتائج الأداء للشركات نفسها التي اكتملت إعلاناتها، إلى هبوط في مستوى إجمالي حتى نهاية العمل في يوم الخميس الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٢، أعلنت نحو ٨١.٩% من الشركات المدرجة أو ١٦٧ شركة نتائج أعمالها للربع الأول من عام ٢٠١٢. وانقسم ما تبقى، أي ٣٧ شركة، إلى ٢٩ شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها، مؤقتاً، حتى تسلم بياناتها المالية، و٨ شركات سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها، بعد.

وتشير نتائج الأداء للشركات نفسها التي اكتملت إعلاناتها، إلى هبوط في مستوى إجمالي أرباحهـا بنحو ٢٨.٦% مقارنة بنتائجها للربع الأول من عام ٢٠١١، ولكنها خلاصة غير صحيحة. والقراءة الصحيحـة تأتـي بعـد استبعـاد الأرباح غيـر المكررة أو غير الاعتيادية للشركة الوطنية للاتصالات، في الربع الأول مـن عـام ٢٠١١، والبالغـة نحو ٢٧٨ مليون دينار كويتي، عندها تتحول المقارنة الى صالح أداء الربع الأول من عام ٢٠١٢، الذي يتفوق مستوى أرباحه بنحو ٢٣.٣%.

وعند استعراض تفاصيل النتائج، سوف نحاول التأقلم مع التقسيم الجديد - والأفضل- لقطاعات السوق الكويتي، ورغم أن التقسيم الجديد يشمل ١٥ قطاعاً، فإن المتوفر من الشركات المدرجة يغطيه ١٢ قطاعاً، بعـد استبعـاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات، وهي القطاعات التي ستتم تغطية نتائجها. وخلال الربع الفائت حققت ١٠ قطاعات من أصل الـ ١٢ قطاعاً نمواً في مستوى ربحيتها إذا تم استبعاد الأرباح غير المتكررة للاتصالات الوطنية، كما ذكرنا. وجاء في مقدمة الأداء قطاع التكنولوجيا الذي شمل ٤ شركات، إذ بلغ النمو في أرباحه نحو ٥٨٩.٢%، ولعل المؤشر الأهم هو تحقيق قطاع العقار ثاني أعلى معدل للنمو في الربحية وبنحو ٤٤٨.١% بما يتسق وأداء مكونات سوق العقار المحلي، معظمها. وجاء ثالثاً قطاع الخدمات المالية، وهو عنوان الأزمة ومكمنها، وضمنه ٥٩ شركة مدرجة، وبلغ نمو أرباحه نحو ٢٧٤.١% ولكن لابد من الحذر في استخلاص نتائج قاطعة لأن الكثير من شركاته ما زالت تعاني وبشدة، و٢٠ شركة ضمنه لم تعلن نتائجها بعد. ولسبب غير مفهوم بعد، حقق قطاع النفط والغاز الأداء الأسوأ بانخفاض مستوى أدائه ما نسبته ٢٢٢%، وكان سالباً، ثم قطاع البنوك الذي انخفضت أرباحه بنحو ١٤.٦%.