القاهرة - (ا ف ب) يواجه الرئيس المصري الذي سينتخب في أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر تحديا اقتصاديا ضخما مع التراجع الخطير لمعدل النمو والاستثمارات منذ اسقاط حسني مبارك الذي ترك وراءه بلدا يعاني فوارق اجتماعية حادة. وقال محمود عبدالفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ان «الوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة للرئيس فنحن في مرحلة تباطؤ اقتصادي».

وبعد ارتفاع معدل النمو إلى ٥,١% عام ٢٠١٠ لم تزد نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي عام ٢٠١١ على ١,٨%. واستنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي فان معدل النمو سيكون أكثر انخفاضا هذا العام ليبلغ ١,٥% قبل ان يعاود الارتفاع إلى ٣,٣% عام ٢٠١٣.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو ١٢% بل وصلت إلى ٢٤% بين الشباب مقابل ٩% وفقا للأرقام الرسمية.

ويقول عبدالفضيل ان «التحدي الاكبر للرئيس سيكون جذب الاستثمارات الخارجية وانعاش حركة السياحة» من اجل «اعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات» و«استعادة الاحتياطي» من العملات الصعبة لدى البنك المركزي الذي انخفض إلى النصف في عام واحد.

ولضمان الانتعاش «يتطلب الأمر أولا عودة الاستقرار السياسي وضمان مستوى امني مرتفع، فلابد من اعادة الثقة».

من جانبه يرى احمد جمال المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية ان الطريقة الوحيدة لحفز الاقتصاد تتمثل في «اجراء الإصلاحات السياسية وضمان الأمن في المقام الأول حتى قبل الإصلاحات الاقتصادية».

ووفقا للأرقام الرسمية فان عوائد القطاع السياحي، الدعامة الرئيسية للاقتصاد الذي يعمل به ١٠% من السكان، انخفضت بنسبة ٣٠% عام ٢٠١١ بعد ان اثنت مشاهد أحداث العنف الدامية خلال ثورة ٢٥ يناير والفترة الانتقالية السياح عن التوجه إلى هذا البلد.

وبالنسبة إلى الاحتياطي النقدي يرى عبدالفضيل ان هناك تحسنا طفيفا ظهر في ابريل معتبرا ان بروتوكول الاتفاق الذي وقع في ١٠ مايو مع السعودية وينص على ان تضخ الرياض مليار دولار في البنك المركزي المصري يشكل بشرى جيدة.

وفي بلد يعيش ٤٠ في المائة من سكانه حول خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم) يتمثل التحدي الأكبر في تحقيق «زيادة مبتكرة لفرص العمل» مع «مساواة كبرى بين المصريين» كما يرى جمال.

ويوضح هذا المحلل الاقتصادي ان النظام السابق وان كان قد تمكن من التفاخر في السنوات الأخيرة بما حققه من نتائج اقتصادية جيدة فان هذا النمو «لم تستفد منه سوى طبقة رجال الأعمال الواسعة الثراء» على حساب فئات العمال والموظفين والفلاحين والعاطلين عن العمل. وفي منتصف مايو طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية، التي يتفاوض معها حول برنامج اقتصادي يصاحب قرضا بنحو ٣,٢ مليار دولار، بـ«النظر إلى ما ابعد من المدى القصير مع التصدي للمشاكل التي كانت وراء اندلاع الثورة».

إلا انه يتعين على السلطة الجديدة تحقيق هذه المعادلة من دون زيادة العجز في الموازنة الذي بلغ ٩,٨ في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام ٢٠١١.

ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق عدالة اجتماعية كبرى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الضريبة على الأكثر ثراء أو إعادة النظر كليا في نظام دعم الطاقة والسلع الأساسية.

ويعتبر جمال ان دعم السلع الأساسية الذي يبقي على الأسعار الرخيصة جدا للوقود والخبز خصوصا «غير فاعل ومكلف بل فشل في مساعدة الأكثر فقرا بشكل مناسب» داعيا إلى إلغاء تدرجي لدعم الطاقة لأنه يشجع على استهلاك غير اقتصادي وإلى إعادة تنظيم للدعم المقدم للسلع الأساسية لينتقل من «دعم السلع والمنتجات» إلى «دعم المحتاجين».