لندن ـ (ا ف ب) - تراجع سعر اليورو امس الجمعة إلى ما دون ١,٢٥ دولارا للمرة الاولى منذ مطلع يوليو ٢٠١٠ على خلفية الشكوك المتزايدة حول مستقبل اليونان في منطقة اليورو ومخاطر انتقال عدوى الازمة إلى دول اخرى.

وحوالى الساعة ١٣,٢٠ بتوقيت جرينتش وصل سعر اليورو إلى ١,٢٤٩٦ دولارا اي ادنى مستوى له منذ ٦ يوليو ٢٠١٠ فيما كان سجل ارتفاعا طفيفا قبل ساعة، قبل فتح اسواق نيويورك.

ويتعرض اليورو الذي كان يبلغ سعره حوالي ١,٣٣ دولارا في مطلع مايو لضغوط متزايدة في انتظار الانتخابات التشريعية الجديدة المرتقبة في ١٧ يونيو في اليونان. ويتخوف المستثمرون من احتمال فوز حزب اقصى اليسار المناهض للتقشف سيريزا، وبالتالي تسريع خروج البلاد من الاتحاد النقدي وان ينتقل ذلك إلى دول اخرى تواجه صعوبات وفي مقدمتها اسبانيا، وتتجه الانظار بشكل متزايد إلى اسبانيا التي يواجه قطاعها المصرفي صعوبات.

إلى ذلك، قال مفوض شئون التجارة بالاتحاد الاوروبي كارل دي جوشت يوم الجمعة ان التكتل يريد أن تظل اليونان داخل منطقة العملة الاوروبية الموحد (اليورو) ولكن ليس من المعقول عدم الاستعداد لخروجها من التكتل.

وقال دي جوشت للصحفيين «أقول بأقوى العبارات إنه يجب أن نضمن أن تظل اليونان داخل منطقة اليورو.. ولكن يمكن أن يتوقع المرء أننا ليس لدينا أدنى فكرة عما يمكن أن يحدث حال وقوع أمر مثير مع اليونان؟».

وكان وزير الخارجية البلجيكي السابق قد لقي انتقادا حادا من جانب زميله أولي رين، المفوض الأوروبي لشئون الاقتصاد بعدما صرح لصحيفة «دي ستاندرد» الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يعملان بالفعل وفق «سيناريوهات» لمواجهة خروج اليونان من التكتل.

وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قد أعلنت يوم الاربعاء ان سندات اليورو ليست حلا يسهم في تحريك النمو مؤكدة معارضتها لاقتراح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصولها إلى قمة بروكسل.

وقالت ان «سندات اليورو لا تسهم في تحريك النمو في منطقة اليورو» مشيرة إلى انها مخالفة للمعاهدات الاوروبية، حيث تحظر المعاهدات تبادل قطع التعهدات بين دولة واخرى داخل الاتحاد الاوروبي «وهذا يشمل في رأينا سندات اليورو».

واوضحت «سأقترح تحسين تحرك سوق العمل لان بعض الدول تبحث عن عمال متخصصين وفي دول اخرى هناك نسبة بطالة مرتفعة».