بكين ـ (ا ف ب) - توقع البنك الدولي في تقرير نشره مؤخرا ان تنخفض وتيرة نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، وهو ما سيشكل تحديا امام صانعي السياسة في بكين الذين عليهم ان يعملوا على منع حدوث تباطؤ مفاجئ ومفرط في الاقتصاد الصيني.

وحذر البنك من ان يكون لتباطؤ الاقتصاد في الصين تبعات على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرها، إلا أنه قال إن المنطقة لا تزال قوية في مواجهة الأزمات الاقتصادية في أوروبا، واصفا إياها بأنها «الضوء المشرق» في العالم الذي يلفه ظلام التباطؤ الاقتصادي.

وقال البنك في مراجعته النصف السنوية لاقتصادات آسيا النامية ان «التحدي الذي يواجه السياسة الصينية على المدى القريب هو المحافظة على النمو».

واضاف التقرير انه «رغم احتمالات تباطؤ وتيرة النمو تدريجيا، فإن هناك مخاوف من ان النمو يمكن ان يتباطأ بسرعة كبيرة، ولذلك يجب وجود سياسة كافية لمواجهة مخاطر اي هبوط في النمو».

وتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة ٨.٢% في ٢٠١٢، بانخفاض عن نسبة ٩.٢% مقارنة مع العام ٢٠١١ و١٠.٤% في العام ٢٠١٠.

وقال البنك ان «زيادة تباطؤ الطلب (في الدول ذات الدخل المرتفع) سيكون له انعكاساته السريعة على الانتاج وشبكات التجارة في شرق آسيا».

واضاف: «ثانيا، فان الخطر الداخلي الرئيسي ينبع من التصحيح المتواصل لاسواق العقارات الصينية، رغم ان مثل هذا التصحيح لا يزال تدريجيا ومنظما».

وتزايدت المخاوف في الصين من تباطؤ النمو الاقتصادي بعد ظهور بيانات اقتصادية ضعيفة لشهر إبريل الاسبوع الماضي. فقد انخفض النمو في الانتاج الصناعي والواردات والصادرات والاستثمارات على الاصول الثابتة وكذلك الاقراض البنكي في ابريل.

ومنذ ذلك الوقت خفضت بكين المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في خزائنها، ويتوقع اقتصاديون ان يتم اتخاذ المزيد من الاجراءات بهذا الشأن.

وحددت الحكومة الصينية هدفها للنمو بنسبة ٧.٥% للعام ٢٠١٢، وذلك في محاولة للسيطرة على البطالة وتجنب اندلاع اية احتجاجات اجتماعية.

وقال البنك الدولي ان الصين لديها السبل لتعزيز الانفاق المالي، ولكن عليها ان تتجنب تكرار انفاقها الهائل على البنى التحتية الذي اتسمت به استجابتها للازمة في العام ٢٠٠٨.

واضاف البنك ان «الاجراءات المالية لدعم الاستهلاك، مثل خفض الضرائب على امور محددة، والانفاق على الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من اشكال الانفاق الاجتماعي، يجب ان ينظر اليه على انه اولوية».

وراى البنك ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين سيؤدي إلى تراجع المنطقة بشكل عام، في الوقت الذي يتوقع ان ينخفض فيه معدل النمو في الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ٦.٧% في العام ٢٠١٢ مقارنة بـ ٨.٢% في ٢٠١١، إلا ان البنك لا يزال متفائلا بشأن هذه المنطقة. وقالت باميلا كوكس نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا «في عالم يتعثر فيه النمو في معظم المناطق، فان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الضوء المشرق».

واضافت: «فهذه المنطقة لم تتأثر بأزمة اوروبا. فأوروبا هي غيمة داكنة في الافق، ولكنها لم تمطر على شرق آسيا بعد» في اشارة إلى ازمة الديون السيادية في اسواق التصدير الرئيسية في اسيا.

وشهدت الدول المصدرة للسلع في المنطقة طفرة في العام ٢٠١١، ولكن يمكن ان تضعف اذا شهدت الصين تباطؤا اسرع من المتوقع مما يمكن ان يتسبب في انخفاض غير متوقع في اسعار السلع.

وقال بيرت هوفمان كبير خبراء الاقتصاد في المنطقة في البنك الدولي «اذا تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي بشكل اكبر في الصين، فان ذلك يمكن ان يؤثر على اسعار السلع.. ولذلك يجب اخذ هذه المسالة في الاعتبار».