أشار التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية إلى نمو مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من ٣% في ٢٠٠٣ إلى ٨% في ٢٠١١، وهو ما يعطي دلالة بحسب التقرير على مواصلة نمو وازدهار قطاع التأمين وزيادة دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البحريني إلى جانب نجاح جهود تطوير القطاع المالي في المملكة.

وقد اشتمل التقرير على فصل كامل حول واقع قطاع التأمين في المملكة وتطور مساهمته في الاقتصاد ومكوناته وسياساته إلى جانب صافي دخل التأمين والأنشطة الاستثمارية للقطاع، وبين أن مستوى اختراق التأمين في البحرين زاد من ١.٩٥% إلى ٢.٥٥% خلال العقد الأخير كما تضاعف حجم قطاع التأمين أكثر من ثلاثة أضعاف لينمو بنسبة ٣٣٥% وذلك في الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠١١.

وعزا التقرير أسباب النمو في قطاع التأمين إلى زيادة وعي الزبائن حول فوائد التأمين إلى جانب النمو المتحقق في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٥٤% ما بين ٢٠٠٢ حتى نهاية العقد الماضي، كما أوضح التقرير أسباب النمو الكبير المتحقق في قطاع التأمين بالمملكة تعود إلى عوامل مرتبطة بالنمو الإيجابي المتماسك في صافي الائتمان المحلي، حيث إن ازدياد قروض الرهن العقاري والسيارات وغيرها من القروض أدى إلى زيادة الطلب للتأمين على هذه السلع.

وأشار التقرير إلى أن عدد رخص مزاولة التأمين في المملكة ازداد من ١٠٩ في ١٩٩٥ إلى ١٧١ في ٢٠١٠ وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٥٧% في عدد شركات التأمين المسجلة، وعلل التقرير الأسباب التي أدت إلى ان ازدياد تلك النسبة راجع إلى ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي في مختلف القطاعات بالإضافة إلى السمعة الطيبة للمنظومة التشريعية المالية التي تتميز بها المملكة.

وفيما يتعلق بأقسام التأمين في البحرين فقد تطرق التقرير إلى شركات التأمين التي تنحصر مزاولة خدماتها التأمينية خارج المملكة باعتبارها صاحبة الحصة الكبرى من الشركات المسجلة رغم أن عددها انخفض من ٨٣ في ٢٠٠١ إلى ٤١ في ٢٠١٠، في حين زاد عدد وسطاء التأمين من ٢٢ في ٢٠٠١ إلى ٣٣ في ٢٠١٠ حيث يترافق نموهم مع حجم وعدد العمليات التأمينية داخل القطاع. ويلفت التقرير إلى نمو كبير في عدد الاكتواريين ضمن قطاع التأمين بالمملكة، والذين زاد عددهم من خمسة فقط في ٢٠٠١ إلى ٢٥ في ٢٠١٢.

وحول بوليصات التأمين فقد أشار التقرير إلى تحقيق زيادة كبرى في الطلبات على بوليصات التأمين الصحي بنسبة تقدر بحوالي ١٨٤٠% في مقابل انكماش الطلب على بوليصات التأمين البحري وتأمين الطيران بنسبة ١٣%. ونمت بوليصات التأمين بصورة إجمالية بحوالي ١٢٠% خلال العقد المنصرم، ويوضح التقرير أسباب نمو بوليصات التأمين الصحي إلى خطط المملكة في جعل التأمين الصحي إجباري على أرباب العمل، كما يبين أن قطاع التأمين بدأ في تنويع منتجاته نظراً للطلب المتنامي على مختلف أنواع التأمين، ويؤكد أن بنية قطاع التأمين في المملكة بدأت تتبنى إطارا أكثر تنافسية في السنوات الأخيرة بعيداً عن الاحتكار، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بزيادة الطلب على الخدمات المالية للسوق في البحرين والمنطقة بشكل عام إلى جانب إزالة بعض العوائق التي أدت إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة قي القطاع.

ويوضح التقرير أن التأمين التقليدي في المملكة اعتراه بعض الضعف في الفترة ما بين ٢٠٠٧ و٢٠١٠ بسبب الأزمة المالية، ولكن رغم ذلك واصل التأمين التقليدي حفاظه على تحقيق صافي دخل إيجابي رغم الكساد العالمي، وهو ما يعد في حد ذاته مؤشرا جيدا على صحة القطاع المالي، في حين شهد التكافل نمواً سلبياً في الأرباح خلال السنوات الماضية ما عدا ٢٠١٠ حيث حقق نمواً بنسبة ٣٢%.

ورصد التقرير تحقيق شركات التأمين البحرينية زيادة في استثماراتها بنسبة ٣٥% في الفترة ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠، بالإضافة إلى تحقيق قطاع إعادة التأمين وإعادة التكافل معدلات متوسط نمو عالية جداً فيما يتعلق بأقساط التأمين والمطالبات ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠.