ارتفعت الودائع الحكومية الإماراتية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة ٨.٤% تعادل ارتفاعاً بقيمة ١٥.١ مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى ١٩٥ مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، وفقا للاتحاد الإماراتية. وتشير البيانات إلى أن الودائع الخاصة لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية قد نمت بنسبة ٣.٤٨% خلال مارس مقارنة بفبراير، وازداد رصيدها بقيمة ٢٠.٢ مليار درهم، لترتفع إلى ٦٠٠.٢ مليار درهم بنهاية الشهر.

ونتيجة لذلك، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع العملاء لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة ٣.٢٧% ليرتفع إلى ١١٤٦.١ مليار درهم بنهاية مارس مقارنة بـ١١٠٩.٨ مليار درهم بنهاية فبراير ٢٠١٢، في حين نمت القروض والتسهيلات المصرفية بوتيرة بطيئة لم تتجاوز ٠.٢% لترتفع إلى ١٠٧٤ مليار درهم.

وتشير البيانات الصادرة عن المركزي إلى أن القيمة الإجمالية للودائع تجاوزت قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو ٧٢.١ مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي، ما يعتبر مؤشراً على تحسن مستويات السيولة المتوافرة للإقراض والتسليف لدى القطاع المصرفي بالدولة. وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسب ٢.٤% لتبلغ ١٧٤١,٤ مليار درهم في نهاية شهر مارس ٢٠١٢.

وأعلن المصرف المركزي أمس أن عرض النقد (ن ٠)، الذي يحتوي على النقد المتداول إضافة الى مجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك قد ارتفع بنسبة ٠.٩% من ٥٣.١ مليار درهم في نهاية شهر فبراير ٢٠١٢ إلى ٥٣.٦ مليار درهم في نهاية شهر مارس من نفس السنة.