الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٨٤ - الاثنين ٢٨ مايو ٢٠١٢ م، الموافق ٧ رجب ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد


قطر تضخ ١٠ مليارات جنيه في مشروعات كبرى بمصر





قال خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، إن زيارة وفد قطري كبير من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة الدوحة للتجارة والصناعة، لضخ نحو عشرة مليارات دولار، كمرحلة أولى في عدد من المشروعات الكبرى التي تشكل قوة مالية دافعة للاقتصاد المصري.

وقال أمين عام المجلس «المصري ـ القطري» الدكتور عادل رحومة، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق» السعودية، إن الاستثمارات القطرية ستشكل قوة مالية دافعة خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية، ولاسيما أن مبلغ المليارات العشرة سيلعب دوراً في إعادة التوازن الى مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي على مصر.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بجذب الاستثمارات العربية في هذه المرحلة أمر «جيد»، لأن الدائرة العربية ترتبط بمصالح مع السوق المصرية أكبر بكثير من المصالح التي تربط هذه السوق بالاستثمارات العالمية.

وأضاف أن هناك قدرة لدى الاستثمارات العربية على تغيير خريطة وواقع الاقتصاد المصري خلال سنوات قليلة، إذا حدث تدفق كبير وجاد ومستمر لهذه الاستثمارات في السوق المصرية في ظل توافر فوائض مالية خليجية كبيرة في الفترة الراهنة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتراجع قابلية وجاذبية الأسواق الدولية للاستثمارات العربية المنتشرة حول العالم.

وأشار رحومة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر حددت ثلاث وجهات تشمل قطاعات، الخدمات المالية والبنية التحتية وصناعات البتروكيماويات باعتبارها قطاعات واعدة ومحاور مفصلية في حركة الاقتصاد الكلي.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي أحمد البنا، أن هناك شركات حكومية مملوكة للصندوق السيادي القطري مباشرة أو مملوكة جزئياً لمؤسسات مالية حكومية، تستهدف قطاع البنية التحتية في مصر، حيث تستعد هذه الشركات للدخول بقوة في مشروعات الطرق والجسور ومحطات المياه وتوليد الكهرباء، إلى جانب مشروع عملاق لإنشاء ميناء محوري، ومنطقة عالمية للتجارة الحرة على ضفاف قناة السويس، يسهم في تحويل الممر المائي المصري إلى منطقة دعم لوجستي، وصناعات تجميعية ومناطق تخزين وترانزيت لحركة التجارة العالمية العابرة من أوروبا إلى الشرق الأوسط والعكس.

وألمح إلى أن هذا المشروع تراهن عليه الحكومة المصرية في توفير مائتي ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، حيث تستعد لإعلان المشروع قريباً بالاتفاق مع الجانب القطري، بعد أن أكدت دراسات جدوى المشروع قدرته على الوصول بعائدات مصر من رسوم المرور في قناة السويس إلى نحو عشرين مليار دولار سنوياً، مقابل مبلغ خمسة مليارات دولار دخل القناة في العام.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة