لايدشندام (هولندا) - (ا ف ب): حكمت المحكمة الخاصة بسيراليون بالسجن ٥٠ عاما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بعد إدانته في ٢٦ إبريل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقال القاضي ريتشارد لوسيك خلال جلسة عامة في لايدشندام بضاحية لاهاي أمس الأربعاء ان «المحكمة تحكم عليك بالإجماع بعقوبة واحدة هي السجن ٥٠ عاما».

وأضاف القاضي لوسيك مبررا الحكم ان «المتهم مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع بعض أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية». وكان الادعاء أوصى في الثالث من مايو بإنزال عقوبة السجن ثمانين سنة بحق أول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرج العسكرية الدولية. وبررت النيابة هذا الحكم «بما لعبه تايلور من دور أساسي في جرائم شديدة الخطورة والإبعاد».

لكن الدفاع اعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي «غير متوازن ومبالغ فيه». وقال المحامي كورتني جريفيث في مؤتمر صحفي بعد الجلسة «في الواقع سيموت تشارلز تايلور في السجن والحكم هو عمليا السجن مدى الحياة».

من جهته، قال موريس انياه احد أعضاء فريق الدفاع عن تايلور انه «من حق تشارلز تايلور الاستئناف وهذا الحق سيمارس في هذه القضية».

وعند النطق بالحكم، عبر عدد كبير من الحضور من ضحايا ومسؤولين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، عن ارتياحهم بهدوء ومن دون اي ضجة. ورحب عدد من ضحايا الحرب الأهلية في سيراليون بالحكم الصادر على تايلور. وقال الحاج يوسو ياركا الرئيس السابق لجمعية المعوقين «اسدل الستار على تشارلز تايلور. آمل ان تلاحقه أفعاله خلال إقامته في السجن». وكان متمردو الجبهة الثورية الموحدة التي دعمها تايلور قاموا ببتر ذراعي ياركا. وادين رئيس ليبيريا السابق (١٩٩٧-٢٠٠٣) تشارلز تايلور في ٢٦ إبريل الماضي ب١١ تهمة منها جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت بين ١٩٩٦ و٢٠٠٢ في سيراليون. وقالت المحكمة ان تايلور (٦٤ عاما) لعب دورا «حاسما» في دعم الجرائم التي ارتكبها متمردو الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون بتزويدهم بالأسلحة مقابل استغلال الماس.

وخلفت الحرب الأهلية التي شهدتها سيراليون بين ١٩٩١ و٢٠٠١ وقوع ١٢٠ إلف قتيل. وأكد القضاة ان تايلور الذي اعتقل في نيجيريا سنة ٢٠٠٦، «ساعد وشجع» حملة ارهاب تهدف إلى السيطرة على سيراليون والاستحواذ على ثروتها من الألماس خلال حرب أهلية أسفرت عن سقوط ١٢٠ ألف قتيل.