القاهرة - الوكالات: قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود الأربعاء إحالة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة أشخاص آخرين الى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة.

ويأتي إعلان محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجليه بتهمة التربح..

وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان ان تحقيقات النيابة العامة «كشفت النقاب عن ان اجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و٥١ مليونا و٢٨ ألفا و٦٤٨ جنيها» من خلال التلاعب في البورصة. وأوضح ان «المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة».

وتابع السعيد ان «المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم الى الخارج».

وأكد انهم «تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين». وقال ان «المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى ٨٠% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض». كما «هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المسهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٠٦ ولم يفصحوا عنه» ما مكنهم من تحقيق أرباح بشكل غير مشروع.

وأوضح المصدر ان السبعة الآخرين المتهمين في نفس القضية هم «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني».

ويواجه جمال وعلاء في القضية الأولى التي تشمل الرئيس السابق، اتهامات بالتربح من خلال شراء فيلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.

وكان احد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر قال في يناير الماضي ان الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك «سقطت بالتقادم» وفقا للقانون المصري.

وقال بحر ان «التهم الموجهة الى علاء وجمال سقطت بالتقادم وفقا للقانون الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور عشر سنوات والواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شرائهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي». ويقضي القانون المصري بسقوط الجرائم المالية «بالتقادم بعد عشر سنوات إلا إذا كان المتهم موظفا عاما او إذا كان احد الموظفين العامين شريكا في الجريمة».