أدانت وحدة حقوق الإنسان في جمعية الإرادة والتغيير الوطنية في بيان لها أمس (السبت) الصمت الرسمي تجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق العمال في مواقع عملهم، ما أدى إلى سقوط وفيات نتيجة عدم توفير مستلزمات السلامة وبيئة سكن غير الملائمة، وأطلقت الجمعية حملة «قطرة ماء» والتي تهدف إلى توزيع ٥ آلاف زجاجة ماء و٥٠٠ وجبة على العمال في مواقع عملهم.

واستنكرت الوحدة في بيانها حالة تقاذف المسؤولية بين المؤسسات الرسمية والشعبية المختلفة، منتهكة بذلك أبسط قواعد حقوق الإنسان وضرورة حمايته أثناء أداء عمله، وخصوصا الصمت غير المبرر الذي التزمته وزارة حقوق الإنسان تجاه الحوادث التي وقعت في الأيام السابقة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الوفيات بين العمال.

ولفتت وحدة حقوق الإنسان في بيانها إلى أن المسؤولية عن أرواح العمال الذين سقطوا هي مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات الرسمية وأصحاب العمل، مستغربةً استمرار إرساء المناقصات وعقود العمل على مؤسسات وشركات ذات ملف أسود في انتهاك حقوق عمالها بعدم توفير بيئة العمل الآمنة في مواقع عملهم، إضافة إلى الظروف السيئة في أماكن السكن والتي تخلو من تطبيق ابسط اشتراطات السلامة والأمان.

واستغرب البيان استمرار تجاهل وزارة الأشغال لاشتراطات السلامة خلال إرسائها المناقصات على الشركات المنفذة للمشاريع، كذلك تنصل وزارة العمل من مسؤولياتها بالادعاء أنها غير مسؤولة عن العمالة السائبة، وتساءل البيان؛ أليست وزارة العمل هي الجهة التي منحت تأشيرات وتصاريح العمل لهؤلاء؟!

واستغرب البيان عدم قيام وزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحوادث المتكررة، والوقوف على تحديد المسؤولية تجاه المتسبب في الأحداث، وكأن وظيفتهم الأساسية هي الحديث عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية فقط، متناسين أن حقوق الإنسان هي ممارسة وليست دعاية.

وللفت الأنظار إلى معاناة آلاف العمال في مواقع عملهم دشنت وحدة حقوق الإنسان في جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أمس (السبت) حملة «قطرة ماء» والتي تهدف إلى توزيع ٥ آلاف زجاجة ماء و٥٠٠ وجبة طعام على العمال في مواقع عملهم، وتستمر مدة ٥ أيام يصدر في نهايتها تقرير رسمي ميداني عن اوضاع حقوق العمال والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتأتي هذه الحملة بهدف لفت الأنظار إلى ما يعانيه آلاف العمال في مواقع عملهم، وخصوصا الذين يمارس بحقهم مخالفات قانونية وانتهاكات لا إنسانية بإجبارهم على العمل تحت أشعة الشمس، خلال ساعات حظر العمل التي أقرها القانون البحريني.