نظم المجلس البلدي الشمالي امس لقاء مع المؤسسات الاهلية في المنطقة الشمالية بقاعة مرمريز تحت شعار (المجلس البلدي، ارادة وعطاء) بهدف تشجيع التواصل بين المؤسسات الاهلية والمجلس البلدي واثراء الخطط والبرامج المقدمة للمجتمع وتبادل الاراء والملاحظات تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، حيث طرح في اللقاء مداخلات حول استراتيجيات العمل وملاحظات حول الآليات العامة للبرامج والخطط الشاملة للمحافظة والدوائر.

ومن جملة ابرز الموضوعات التي تمت مناقشتها واستعراضها في اللقاء مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، مشروع عوازل الامطار, وملف الاسكان في الشمالية بالاضافة إلى مشاريع عام ٢٠١٢- ٢٠١٣، وملف الاشغال والطرق وملف بعض المشاريع البلدية التي اوقفت عام ٢٠١١.

وقد خرج اللقاء ببعض التوصيات والمقترحات وعلى رأسها التوصية بضرورة الاستمرار في التواصل مع المجتمع عبر مؤسساته الاهلية والرسمية واطلاعها على جميع المشاريع والبرامج الخدماتية، ضرورة ان يقدم العضو البلدي تقريرا شهريا او ربع سنوي الى أهالي الدائرة لكل منجزاته والخطط والبرامج تعزيزا للشراكة المجتمعية، ان يكون للعضو البلدي خطة عمل تنفيذية بجدول زمني واضح واهداف محددة، توفير اجهزة رياضية في جميع الحدائق والمماشي للمصابين بالامراض المزمنة، ضرورة وضع خطة لاستملاك الاراضي المسجلة للدولة بغرض استخدامها للمنفعة العامة وخصوصا في المناطق التي تنقصها الخدمات والمشاريع، تغيير موقع مقر المجلس بحيث يكون على الشارع العام.

كذلك اوصى اللقاء بإنشاء لجان اهلية بالمناطق للمتابعة مع العضو البلدي بشكل متواصل، وتكليف احد الموظفين لمتابعة الخدمات في كل قرية بشكل رسمي لمتابعة الصيانة المستمرة او الحفاظ على الممتلكات العامة، السعي إلى زيادة الوعي المجتمعي للحفاظ على المكتسبات الخدماتية في المناطق والحفاظ عليها، ضرورة قيام الاعضاء بزيارات دورية للمناطق التابعة لهم والاتصال المباشر بهم في حال الطوارئ.

وقد القت المهندسة صبا العصفور مديرة ادارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية كلمة اكدت فيها حق المواطنين في الحصول على افضل الخدمات الترفيهية والتجميلية وخدمات النظافة والتراخيص وان الارادة الحقيقية تتمثل في التخطيط المشترك لتحويل هذه الرغبات إلى واقع معاش ومستقبل واعد. مشيرة إلى انه خلال السنوات العشر الماضية من عمر بلدية المنطقة الشمالية تم انشاء ٢٨ حديقة وساحلين واكثر من ٥٠ ملعب وساحة مفتوحة بالاضافة إلى عدد من المشاريع قيد الانشاء كما يمكن اصدار جميع التراخيص ومتابعتها اليكترونيا مما يوفر الجهد على جميع الاطراف.

واشادت صبا باللقاء الذي يعد احد قنوات التواصل بين الاهالي والجهاز البلدي للمحافظة على التوازن بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين لافتة إلى ان جميع الابواب مفتوحة والصدور رحبة لاستقبال الطلبات والاستماع إلى الشكاوى.

ومن جهته، قال رئيس المجلس البلدي الشمالي إن «المجلس البلدي ومنذ انطلاقة الدورة الثانية في نهاية العام ٢٠٠٦ رفع شعار المشاركة المجتمعية والتواصل مع المؤسسات الأهلية لأنهم شركاء في صنع القرار ولا غنى عنهم، فجاءت حملة ارتقاء الرائدة لتجسد هذه الحقيقة، كما جاء الدعم والرعاية للبرامج الاجتماعية في القرى والمناطق ليكونا ساعدا على حقيقة المشاركة المجتمعية، وكانت نتيجة هذت التواصل في العام ٢٠١١ على الرغم من الظروف ووضعية المجلس الاستثنائية، فقد عقد المجلس البلدي تسعة اجتماعات مع مؤسسات أهلية مختلفة».

وأضاف الجبل أن «أما في العام ٢٠١٢ وطيلة الشهور الماضية وفي كل يوم أربعاء فقد عقد المجلس ٩ اجتماعات مع الجمعيات الخيرية مجتمعة في كل دائرة انتخابية، وقد شاركت في هذه الاجتماعات ٢٩ جمعية خيرية إضافة لعقد أربعة اجتماعات مع مؤسسات وجمعيات خيرية منفردة».

وعن توصيات لقاء المؤسسات الأهلية السابقة، أوضح رئيس البلدي الشمالي أن «اللقاء السابق كان مثمرا ومنتجا لصالح أهالي المنطقة الشمالية حيث قدم ذلك اللقاء ما مجموعه ٤٢ توصية ومقترح لم توضع في الأرشيف وتناست مع تقادم الأيام، بل تم ترجمة ما نسبته ٤٣ في المائة منها على أرض الواقع، منها تكثيف اللقاءات مع المؤسسات وعمل مكاتب للأعضاء بالمجالس وإقامة اللقاء بشكل دوري وجعل موظف خاص لكل عضو والعمل على المشروعات الإسكانية وزيادة الزيارات الميدانية للأعضاء البلديين، والعمل على زيادة الموازنات وخصوصا لمشروع المنازل الآيلة للسقوط ومشروع الترميم، وأما التوصيات والمقترحات غير المنفذة منها فبلغت نسبتها ١٩ في المائة ومتعلقة بزيادة الموازنات والتطوير لبعض المناطق أو تشكيل لجان أهلية في المناطق».

وأردف الجبل أن «نسبة التوصيات والمقترحات التي وردت عن اللقاء السابق والتي من غير الممكن تحقيقها في الوقت الحالي أو على مستوى الخمس أعوام المقبلة، بلغت نسبتها ٧ في المائة منها فتح فرع للمجلس في كل قرية أ, نقل المجلس للشارع العام أو توفير مكتب لكل عضو في كل قرية. وأما المقترحات العالقة حيث لم يكن هناك موظفون لتطبيقها في الفترة السابقة فقد بلغت ١٣ في المائة ومنها تفعيل الموقع الكتروني للمجلس البلدي وزيادة الاصدارات الإعلامية والتواصل الإعلامي، وأما نسبة ٩ في المائة فكانت خاصة بتوجيه اللوم لبعض أعضاء المجلس على التقصير، ونسبة ٧ في المائة ثناء ومدح للمجلس، و٢ في المائة ليست من اختصاص المجلس ومنها تخصيص موازنة للمؤسسات الأهلية التي تعاني عجزا ماليا».

وفيما يتعلق بالعمل البلدي خلال العام ٢٠١١، أفاد الجبل بأن «العمل البلدي مر خلال العام ٢٠١١ بانتكاسة كبيرة جراء الأحداث السياسية والأمنية التي مرت على الوطن وكانت نتائجها سيئة على الانجاز البلدي حيث أوقفت الكثير من المشروعات البلدية والتي بلغت المحافظة الشمالية أكثر من ٢٢ مشروعاً بلدياً». مشيراً إلى أن «الأزمة تركت آثارها السيئة على خدمات المجلس البلدي حيث تم التحقيق مع ٣ من أعضائه بالنيابة العامة وإيقاف ٨ من موظفيه وإقالة ٣٠ من الموظفين المؤقتين والمتدربين ضمن مشروع تمكين، غير أن أعضاء المجلس أصروا على الاستمرار في العمل».

واستعرض نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي احمد العلوي مشروع البيوت الآيلة للسقوط وقال انه مشروع لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للأسر البحرينية المستحقة من ذوي الدخل المحدود والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير، بدأ بوزارة الاسكان ثم نقل لوزارة البلديات ثم المؤسسة الخيرية الملكية ثم عاد مرة أخرى الى البلديات، تم إلغاء المشروع ونقله الى بنك الإسكان عبر قروض تقدم لأصحاب الطلبات.

وأوضح العلوي أسباب تعثر المشروع المتمثلة في بطء سير المشروع عندما كان في الإسكان برغم الميزانية المفتوحة له آنذاك، ضعف الميزانية مقارنة بحجم المشروع، تنقل المشروع بوزارة البلديات بين أكثر من إدارة بنفس الوزارة، عدم التعاون والتنسيق بين الوزارات الخدمية ووزارة البلديات بشأن المشروع، إعطاء المشروع إلى مقاول واحد، توقف المشروع حوالي سنة مما أدى إلى الارباك الشديد في إدارته، نقل إدارة التدقيق إلى الخيرية الملكية من دون الترتيب والتنسيق المسبق وهي جهة غير مختصة، عدم وجود أي اهتمام بالمشروع من قبل الخيرية الملكية مما زاد من الإرباك.

وأشار إلى ان وضع المشروع وإدخال ١٠٠٠ منزل ضمن مقاولة واحدة لمقاول واحد، بقاء أكثر من ٢٥٠٠ منزل آيل للسقوط بالمملكة وفي مصير مجهول واخيرا نقل المشروع إلى بنك الإسكان من دون تخطيط مسبق مع المجالس البلدية ومن دون موافقتها بالاضافة إلى تحويل المشروع الى قروض بناء.

وقال العلوي ان التركيز على مشروع البيوت الآيلة للسقوط بصفته مشروعا كبيرا ومصدر امل للبحرينيين من ذوي الدخل المحدود وكبار السن والفئة الضعيفة، فقد بدأ المشروع برؤية جميلة واوقف المعاناة لشريحة كبيرة من المواطنين من كانت بيوتهم لا تمتلك ادنى المقومات الفنية والصحية للسكن وكان مصدر فخر لنا امام الدول التي نلتقي بها كما من حق البحرين ان تفتخر به. حيث توقف المشروع بعد انطلاقته بفترة بسيطة واصبح جميع من سجلوا طلباتهم في مهب الريح بعد الوعود في ان يأتيهم الدور للاستفادة والآن يحول المشروع إلى بنك الاسكان ومن دون رؤية واضحة مما يعني التخبط الواضح، لافتا إلى ان المجلس ومقدمي الطلبات يسألون الجهة المختصة حول مصير مشروع البيوت الآيلة للسقوط اذ ان من مسئولية الدولة توفير السكن الملائم وخاصة لذوي الدخل المحدود، اما استحداث طريقة القرض للانتفاع بالمشروع فهو امر غير مقبول نظرا الى كون اصحاب الطلبات معظمهم من المتقاعدين وكبار السن والراتب التقاعدي لا يتعدى ٢٠٠ دينار، مطالبا الحكومة بتحمل مسئوليتها في ارجاع المشروع الى أي جهة ترتأيها والاستمرار في المشروع الذي اسعد الكثيرين لتأمين السكن الملائم لهم ولعائلاتهم.

كما استعرض السيد جعفر شعبان رئيس لجنة تنمية المدن والقرى مشروع تنمية المدن والقرى والذي يعد من اهم المشاريع الحيوية للمواطنين لكونه يمس شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود اذ انه يوفر الخدمات للمواطنين الذين تتطلب منازلهم عملية الصيانة او الاضافات والتي لم تنطبق عليها معايير الآيلة للسقوط.

وقال إن عدد الطلبات في الدوائر التسع للمحافظة الشمالية بلغ ٢٧٩٢ طلبا بينما بلغ عدد الطلبات المرفوعة للتنفيذ ١٣٦. اما طلبات عوازل الامطار في المنطقة الشمالية فقد بلغت ٢٤٣ طلبا موزعة على تسع دوائر.

اما ملف الاسكان في الشمالية فقد استعرض المشاريع المنفذة او قيد التنفيذ، واستعراض خطة وزارة الاسكان للعام ٢٠١٢- ٢٠١٣، تنفيذ ٣٣٨ بيتا و١١٨٨ شقة في ابوقوة بمجمع ٤٠٥، بدءا من اغسطس القادم وتوصيل الخدمات في اغسطس ٢٠١٣. في كرانة تنفيذ ١٨٧ وحدة سكنية ابتداء من يونيو ٢٠١٢ وتوصيل الخدمات ٢٠١٣، الشاخورة سيتم فيها تنفيذ ٣٥٢ وحدة سكنية في اغسطس ٢٠١٢ والخدمات اغسطس ٢٠١٣، وتنفيذ ١١٨ وحدة سكنية في جنوسان بمجمعي ٥٠٨-٥١٤ على ان يبدأ في يوليو ٢٠١٢ والخدمات ٢٠١٣, تنفيذ ٢٣ وحدة في بوري بمجمع ٧٥٦ بدأ من مارس ٢٠١٢ وتوصيل الخدمات مارس ٢٠١٣، وفي شركات تنفيذ ٢٠٠ وحدة سكنية تبدأ في يوليو ٢٠١٢ على ان توصل الخدمات في يوليو ٢٠١٣.

كما استعرض المجلس بعض المشاريع البلدية التي اوقفت عام ٢٠١١:

مشروع مرفأ وساحل كرزكان (توصية ملكية بتنفيذه) وتم وضع حجر الاساس.

مشروع مرفأ وساحل دمستان (توصية ملكية بتنفيذه) وتم وضع حجر الاساس.

ايقاف تطوير ٨ قرى ضمن مشروع ارتقاء لعام ٢٠١١.

ايقاف مشروع عاشوراء نرتقي ضمن مشروع ارتقاء لعام ٢٠١١.

تعطيل عمل لجنة مجمع الريف التجاري.

تعطيل مشاريع تنفيذ ٥ حدائق ومضمارين للمشي.

توقف مشروع تطوير بوابة مدينة حمد الجنوبية (التصاميم والمناقصة جاهزة). توقيف مشروع شلال مدينة حمد بالدائرة الثامنة بقيمة ٤٠٠ ألف دينار.

توقف اجراءات مشروع مركز جدحفص التجاري وتأسيس شركة مع القطاع الخاص.

توقف مشروع تطوير منتزه بحيرة اللوزي ضمن مشاريع المنتزهات لعام ٢٠١١.

توقف اجراءات مشروع ساحل باربار مع القطاع الخاص ضمن حملة ارتقاء وتوقف العمل في مشروع مرفأ الدراز.

ايقاف انشاء اكثر من ٢٠ زاوية العاب اطفال وايقاف تنفيذ وتطوير اكثر من ١٥ ساحة شعبية. كما لم تقم وزارة البلديات بأي استملاك لأراض في الشمالية لتنفيذ المشاريع الخدمية وتوقيف مشروع التنمية الحضرية لثماني قرى في الشمالية.