في استمرار لمسلسل انهيارات المباني في المحرق القديمة، شهد الأسبوع الماضي حالتي انهيار أسقف في منزلين تقطنهما أرملتان وأطفال صغار في السن، وقد حمتهم رحمة الله ولم يصابوا بأذى.

وكان مسرح الحادث الأول - الذي وقع يوم الأحد الماضي- منزل متهالك في مجمع ٢١٦ في حالة بوماهر، وتسكنه أرملة وأطفالها الصغار، فيما وقع حادث انهيار سقف المنزل الآخر يوم الأربعاء وتسكنه أرملة أخرى أيضاً ويقع في مجمع ٢١٣ بفريج الزياني.

وتعليقاً على الحادثتين، قال عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ان مئات البيوت الآيلة للسقوط في المحرق القديمة - والآلاف منها في البحرين ككل - باتت تنذر بكوارث محققة، وخاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.

وأكد أن المنزلين اللذين انهار سقفاهما مدرجان ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، محذرا من أن تجميد المشروع الذي تتقاذفه وزارتا شئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان ينذر بكوارث محققة ما لم يحرك المشروع مجددا.

وبيّن أن في المحرق القديمة نحو ٣٩٠ طلبا ينتظر أصحابها منذ مدد تتراوح بين ٦ و٧ سنوات على قائمة الانتظار، إلى جانب ٥٠٠٠ طلب في مختلف مناطق البلاد، الذين ظلوا ينتظرون سنوات طوالا ليصدموا بوقف المشروع من دون إعلان أو تصريح بمبررات ذلك.

وناشد العضو البلدي جلالة الملك - باسم اصحاب الطلبات من كبار السن والأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود - أن يوجه جلالته إلى تحريك هذا المشروع حتى لو من خلال تخصيص ميزانية سنوية وإن كانت محدودة لتسيير هذا المشروع الذي كنا نباهي به بين الدول في المؤتمرات الحضرية.

وأضاف أن المواطنين باتوا بين مطرقة وزارة البلديات وسندان وزارة الإسكان، اللتين تتبرآن من المشروع لتضعا المواطن في دوامة ومعه أعضاء المجالس البلدية الذين لم يتم الرجوع إليهم في قرار تحويل المشروع إلى بنك الإسكان ولم يعلموا بحيثيات ذلك القرار.

وحذر من «اننا مقبلون على كوارث..» مرجعا ذلك إلى وجود منازل في المحرق القديمة يزيد عمرها على ٦٠ عاما وبعضها مبني من الطين و«فروش» البحر.. متسائلا «هل يعقل ان نتحدث عن مواطنين يقطنون بيوتا مصنوعة من الطين وقد دخلنا الألفية الثالثة؟!».

وأفاد بأن البيوت قد زاد تهالكها خلال سنوات الانتظار الطويلة بعد رفع أصحابها أيديهم عن صيانتها أملا في إعادة بنائها ككل، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء قد شهد بأمّ عينه انهيار احد المنازل مؤخراً.

وتابع بقوله: «المحرق القديمة في خطر والمنازل لم تعد تستحمل وقد تتهاوى في أية لحظة، وجلّ تلك البيوت صغيرة يقل حجمها عن حجم الشقق حيث تبلغ مساحتها أقل من ٤٥ مترا مربعا ومن الممكن أن تحل المنح المالية مشكلتهم.

واختتم المرباطي بقوله: «إنني أخلي مسئوليتي من مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومن كل مواطن قد يصاب عند تهاوي أي منها - لا قدر الله - وأتمنى على مجلس المحرق البلدي أن يخلي مسئوليته أيضاً» محملا مسئولية أي حادث للجهة المسئولة عن المشروع.