القاهرة - الوكالات: ثارت العديد من الانتقادات والاحتجاجات حال اعلان الحكم في قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك امس السبت وخصوصا مع تبرئة نجلي مبارك وستة من قيادات الامن الذي لا يزال موضع انتقاد قسم كبير من المصريين.

كما ان هذا الحكم يأتي في ظرف متوتر اصلا قبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يومي ١٦ و١٧ يونيو الذي يتنافس فيه الاسلامي محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق. وعلى الفور وصف مرسي الحكم بأنه «هزلي» وطلب اعادة المحاكمة. ودعت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها إلى التظاهر احتجاجا.

كما انتقد مرشحون سقطوا في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية يومي ٢٣ و٢٤ مايو الاحكام واتهموا القضاة بالسعي إلى تبييض صفحة القيادة الامنية العليا.

واكد القيادي القومي العربي الناصري حمدين صباحي دعمه للمتظاهرين كاتبا على موقعه على تويتر «لن نخون دماء الشهداء. لن نسمح بإعادة إنتاج نظام القمع والفساد والاستبداد. ثورتنا مستمرة». في المقابل أكد شفيق ضرورة «احترام قرارات القضاء».

وحكم على مبارك (٨٤ عاما) الذي اتهم بقتل نحو ٨٥٠ شخصا اثناء الثورة على نظامه، بالسجن المؤبد وايضا على وزير داخليته حبيب العادلي. وكان الادعاء طلب حكم الاعدام بحق مبارك الذي دفع ببراءته، وايضا بحق العادلي.

غير ان ما اثار ردود الفعل الاعنف داخل الطبقة السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان والشارع المصري عموما هو تبرئة ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية. وكان الادعاء طلب ايضا الحكم عليهم بالاعدام. وقالت سهى المتظاهرة امام المحكمة «الحكم باطل وظالم. لقد كنا في البداية سعداء بالادانة لكن بعد ذلك اعلنوا تبرئة» متهمين آخرين. ودعت جماعة الاخوان المسلمين وحملات المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبدالمنعم ابو الفتوح اللذين خرجا من سباق الرئاسة بعد الجولة الاولى للانتخابات إلى التظاهر اعتبارا من عصر السبت كما وجهت حركة ٦ إبريل الاحتجاجية الشبابية دعوات مماثلة.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت جماعة الاخوان تدعو إلى النزول للميادين السبت للتظاهر احتجاجا على الحكم، قال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان لفرانس برس «نعم.. نعم»، مضيفا «اذا كان قادة الشرطة ابرياء فمن الذي قتل المتظاهرين».

وتشير ردود الفعل هذه خصوصا إلى الجفاء الذي لا يزال قائما بين قسم كبير من المصريين وشرطة مبارك المتهمة بأنها كانت عماد القمع والجور خلال مدة حكمه الذي استمر ثلاثين عاما وبانها مسؤولة عن اغلب اعمال العنف اثناء الثورة المصرية.