حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في فبراير ٢٠١١ وبرأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.

وبدأ رئيس هيئة المحكمة احمد رفعت بإلقاء كلمة تضمنت نقدا شديدا لنظام مبارك الراقد على نقالة في قفص الاتهام وبجانبه نجلاه جمال وعلاء والعادلي وستة من مسؤولي وزارة الداخلية. وقال رفعت: ان فترة حكم مبارك كانت «٣٠ عاما من السواد المظلم ظلمة شتاء مرير»، مضيفا ان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ كانت «فجرا جديدا لمصر».

واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك وشدد اكثر من مرة على ان المتظاهرين خرجوا «سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية». وقال «عندما بزغ صباح يوم الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠١١ اطلّ على مصر فجر جديد لم تره من قبل اشعته بيضاء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره» بعد «٣٠ عاما من ظلام حالك اسود اسود اسود بلا امل ولا رجاء». وتابع «كانت ارادة الله في علاه اذ اوحى إلى ابناء شعب مصر البواسل» فخرجوا «يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة ان يوفروا لهم لقمة العيش تطمعهم من جوع وقطرة ماء تطفئ ظمأهم ومسكنا يلملم ابناءهم من العشوائيات بعد ان افترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات».

ونقل مبارك فور اعلان النطق بالحكم، بناء على امر من النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة حيث دخل المستشفى الموجود داخل هذا السجن. ولم تبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء اي رد فعل بعد اعلان معاقبته بالسجن المؤبد، في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه.

وفور النطق بالحكم هتف محامو أسر الضحايا «باطل.. باطل» و«الشعب يريد تطهير القضاء»، وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة. كما وقعت اشتباكات خارج قاعة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة، الا ان الشرطة احتوت الموقف. وقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت ان سبب غضب محامي اسر الضحايا هو ان الحكم بصورته الحالية يمكن نقضه بسهولة. وأكد أن «محكمة النقض ستقرر ١٠٠ بالمائة اعادة المحاكمة»، مشيرا إلى ان المحكمة أدانت مبارك والعادلي «على ما يبدو لانهما لم يمنعا القتل»، الا انها «لم تجد دليلا على ان رجال شرطة قتلوا المتظاهرين».

واضاف القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت إلى استبعاد «شهود الاثبات بعد ان استمعت إلى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور» او «باتلاف ادلة» القضية.

واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك قبل مغادرته قاعة المحكمة انه سيطعن على الحكم امام محكمة النقض. وقال المحامي ياسر بحر «هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المائة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة».

وصرح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت بان المحكمة قضت بما «استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الاوراق وما حوته من تحقيقات وما ارفق بها من مستندات وما ارتاحت اليه عقيدتها». وكان اكثر من ٨٥٠ شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في ٢٥ يناير ٢٠١١ والتي استمرت ١٨ يوما وارغمت مبارك على التنحي في ١١ فبراير من العام نفسه.

واكد القاضي ان التهم الموجهة إلى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي «انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما». وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها. الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس على الارجح اذ احيلا يوم الاربعاء إلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.

واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد يوم الاربعاء ان تحقيقات النيابة العامة «كشفت النقاب عن ان إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها ٢ مليار و٥١ مليونا و٢٨ ألفا و٦٤٨ جنيها» من خلال التلاعب في البورصة.

ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه البلاد توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق إلى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في ١٦ و١٧ يونيو المقبل.