قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي: «أثرت زيادة نسبة التداول العقاري في النصف الاول من عام ٢٠١٢ في مملكة البحرين، والتحسن العام الذي طرأ في مجال الاستثمارات العقارية، تأثيرا ايجابيا على عمليات بيع وشراء العقارات خلال الفترات الماضية».

وأضاف أن تصريحات الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للخدمات والمرافق العامة حول انشاء صندوق لدعم المشاريع العقارية المتعثرة، أضافت المزيد من الطمأنينة للقطاع العقاري، كما أنها شكلت دعما قويا لهذا القطاع الاقتصادي المهم.

ولا شك ان هذا المطلب كان جزءا اساسيا من تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني والتي شاركت فيها جمعية البحرين العقارية وقدمت مقترحها حول دعم المشاريع العقارية المتعثرة وضرورة ايجاد حلول مالية وتشريعية لتلك المشاريع مما يعزز من اهمية هذا القطاع لدى شريحة المستثمرين العقاريين المحليين والخليجيين.

ودعا الأهلي إلى الاسراع بانشاء هذا الصندوق بالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية لما لها من ثقل في تمويل وإعادة جدولة تلك المشاريع المتعثرة جراء الازمة المالية الاخيرة إلى جانب الازمات الامنية الاخيرة التي كانت لها التأثير الكبير لتوقف الكثير من المشاريع العقارية، ولا شك ان الفترات القادمة تتطلب من الجهات المعنية الرسمية والخاصة تضافر الجهود لأجل إعادة حركة الاستثمارات العقارية، وخاصة ان مملكة البحرين قد هيأت الكثير من المقومات والتسهيلات للقطاع العقاري متمثلة في اصدار التشريعات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات العقارية إلى جانب توفير السيولة المالية الهائلة للقطاع المصرفي الممول الرئيسي لكثير من المشاريع العقارية الناجحة مع وجود الكوادر البشرية المدربة لإدارة تلك المشاريع.

وقال: «من هذا المنطلق فإننا ندعو الى تفعيل مقترح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة من خلال ندوة او حلقات نقاشية، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة من القطاع الحكومي ممثلة في العديد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالمقترح مثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ومصرف البحرين المركزي وغيرهم ممن لهم علاقة بالقطاع العقاري إلى جانب مؤسسات اخرى، وتتمثل في المصارف والبنوك المحلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات العقارية ذات العلاقة بالموضوع حتى يتسنى عمل دراسة جدوى حول الموضوع والخروج بنتائج إيجابية تخدم فكرة انشاء الصندوق، ومن ثم ايجاد المخرج القانوني للصندوق.

وقال الأهلي إن القطاع العقاري في النصف الاول من عام ٢٠١٢ في تحسن ملحوظ وان المؤشرات الحالية في هذا القطاع تتوقع أن يكون عام ٢٠١٢ عام عودة النمو والطمأنينة في هذا القطاع، وان نسبة المبايعات الاخيرة دليل على اننا في اوضاع مستقرة، ونتجه إلى التنافسية في شتى انواع الاستثمارات العقارية، وهذا ما تبين لنا من خلال اقامة وافتتاح العديد من الانشطة والفعاليات العقارية خلال شهري إبريل ومايو من عام ٢٠١٢ ومن المتوقع ان تقوم الكثير من شركات التطوير العقاري بطرح العديد من المشاريع العقارية المختلفة ومن مميزات هذه المشاريع التنافسية في الجودة، والاسعار في متناول الجميع، وهو مؤشر جيد بالنسبة إلى المواطن والمقيم.

وأضاف: نأمل من المجلس التشريعي (النواب والشورى) إعادة النظر في اسرع وقت ممكن في متابعة رسوم التسجيل العقاري من خلال مقترح بان تكون النسبة موحدة لجميع الاسعار ولجميع انواع العقارات ولا شك ان موضوع تخفيض رسوم التسجيل العقاري من اهم متطلبات المواطنين والعقاريين، وهو بلا شك عامل مهم في تشجيع الاستثمار العقاري والانتهاء من تحديث النظم والقوانين العقارية وأهمها قوانين قانون التطوير العقاري والرهن العقاري وقانون الإيجارات والوساطة العقارية.