الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٩١ - الاثنين ٤ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

في دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية:
البحرين و٣ دول خليجية ضمن أكبر ١٠ دول بالعالم ترتفع فيها «كثافة» المليونيرات





رغم المآسي التي سببتها كارثة أسواق المال العالمية في عام ٢٠٠٨، وأزمة اليورو التي لا تزال تتفاعل وتهدد بإفلاس بنوك وربما دول، خلال العام الحالي، فإن عدد المليونيرات في العالم شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام ٢٠١١.

وبحسب المسح الذي جاء في شكل دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية، المتخصصة في الأبحاث نهاية الأسبوع، فإن العالم أضاف ١٧٥ مليونيراً جديداً إلى قائمة الأثرياء في عام ٢٠١١.

ويلاحظ أن دراسة قائمة الثروة التي أصدرها بيت الاستشارات الأمريكي المرموق عن الدول التي ترتفع فيها كثافة المليونيرات، مقارنة بعدد السكان، قد ضمت في تصنيف العشرة الأوائل أربع دول خليجية، وهي قطر التي احتلت المرتبة الأولى، والكويت في المرتبة الثانية، ثم الإمارات ثم البحرين.

واحتلت السعودية المرتبة السادسة عشرة على المستوى العالمي من حيث نسبة المليونيرات إلى إجمالي عدد السكان، بوجود ٩٣ ألف عائلة تمتلك مليون دولار أو أكثر ما يمثل ١.٩ بالمائة من السكان.

وتدل هذه الدراسة التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» على أن الثروة في البحرين ومركزها المالي المصرفي لم يتأثرا بالاضطرابات التي شهدتها في العام الماضي.

وتعرّف الدراسة المليونير بالشخص الذي يملك مليون دولار نقداً أو في شكل موجودات أو أسهم، كما تعرّف الثري جداً بالذي يملك ١٠٠ مليون دولار فأكثر، في شكل نقد أو موجودات.

وفي قائمة الدول الأكثر كثافة من حيث نسبة وعدد المليونيرات، احتلت سنغافورة رأس قائمة عام ٢٠١١ بعدد ١٨٨ ألف مليونير، من بين عدد سكانها البالغ ٤,٨ ملايين نسمة وبنسبة ١٧.١% من عدد السكان.

يُذكر أن سنغافورة تعتبر من أهم المراكز المالية في منطقة آسيا الباسيفيكي، ولا ينافسها على هذا المركز التجاري في آسيا سوى هونغ كونغ. وقد استفاد الأثرياء في سنغافورة خلال العام الماضي من تمويل الصفقات التجارية مع الصين التي شهد اقتصادها نمواً بمعدل كبير مقارنة بالركود الذي عاشته الاقتصاديات الغربية.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية بعدد ٤٧ ألف مليونير وبنسبة ١٤.٣% من عدد السكان.

وقد استفاد أصحاب الثروة في قطر من غنى الإمارة بالغاز الطبيعي والنفط، كما استفادوا كذلك من شراكاتهم مع الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع ضخمة في الإمارة التي تعد لكأس العالم، وتنفذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية.

واحتلت الكويت التي يبلغ عدد سكانها ٣,٦ ملايين نسمة المركز الثالث بـ٨٣ ألف مليونير، وبنسبة كثافة لعدد السكان بلغت ١١.٨%.

وتصدرت كل من عائلة الغنيم وعائلة الخرافي قائمة أثرياء الكويت. وجاءت سويسرا في المركز الرابع بعدد ٣٢٢ ألف مليونير يتصدرهم إنغفار كامبراد، الذي أسس مجموعة إيكيا للأثاث المنزلي.

وفي المركز الخامس جاءت هونغ كونغ، حيث بلغ عدد المليونيرات فيها ٢١٢ ألف مليونير، وبنسبة كثافة بلغت ٨.٨%. وتصدر أثرياء هونج كونج الملياردير هيتشون وامبوا، الذي أسس كبرى شركات العقار في الجزيرة، التي انتقلت من بريطانيا إلى الصين في تسعينيات القرن الماضي. وفي المركز السادس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغ عدد المليونيرات فيها ٥٧ ألف مليونير، وبنسبة كثافة ٥.٠% لعدد السكان.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السابع بعدد مليونيرات بلغ ٥١.٣ ألف مليونير، وبنسبة كثافة إلى عدد السكان بلغت ٣.٦%. ثم إسرائيل بعدد ٨٣ ألف مليونير وتايوان بعدد ٢٤.٦ ألف مليونير.

وفي المركز العاشر جاءت البحرين على الرغم مما واجهته من مصاعب خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المليونيرات في البحرين ٨ آلاف مليونير وبنسبة كثافة إلى عدد السكان بلغت ٣.٢%.

وعلى صعيد قائمة تركيز الثروة في قائمة الأثرياء جداً، أو الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم أكثر من ١٠٠ مليون دولار، احتلت سويسرا المرتبة الأولى ثم تلتها بريطانيا ثم جاءت سنغافورة في المرتبة الثالثة.

ويلاحظ أن بريطانيا التي تحتضن أكبر وأنشط مركز مالي في العالم قد استفادت من أزمة اليورو على صعيد تدفق الأثرياء جداً الهاربين من دول اليورو، التي تواجه أزمات مالية ومصرفية والباحثين عن ملاذات آمنة لثرواتهم، وخاصة من دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.

ووفقاً للمسح الذي جاء في شكل دراسة، يلاحظ أن عدد المليونيرات في أمريكا انخفض خلال العام الماضي بـ١٢٩ مليونير، فيما ارتفع عدد المليونيرات في منطقة آسيا - الباسيفيكي، التي أضافت أكبر نسبة من الثروة.

وبحسب المسح، ارتفعت الثروات الخاصة في منطقة آسيا من غير اليابان، بنسبة ١٠.٧% إلى ٢٣.٧ تريليون دولار.

ولكن في المقابل، فإن الثروات الخاصة انخفضت في كل من أوروبا الغربية التي تعاني من أزمة اليورو المتفاعلة بنسبة ٠.٤% إلى ٣٣.٥ تريليون دولار، كما انخفضت الثروات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ٠.٩% إلى ٣٨ تريليون دولار.

يُذكر أن أثرياء أمريكا تأثروا خلال العام الماضي بتذبذب سعر الدولار وتداعيات ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي ومخلفات أزمة المال العالمية التي تلت انهيار بنك ليمان براذرز.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة