قال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان إن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، ظلت في نفس معدلاتها المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة لإعادة السوق إلى أوضاعها الطبيعية بعد أن أثمرت جهود أطراف الإنتاج الثلاثة عن معالجة الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي وقعت العام الماضي وبما يحفظ مصالح كل الأطراف المعنية ويدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام في هذا العهد الزاهر.

جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير الربع الأول لعام ٢٠١٢ لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، والذي يغطي الأشهر يناير وفبراير ومارس، حيث أشار وزير العمل إلى أن الربع الأول من العام الجاري تميز بجهود مكثفة ومبادرات تمثلت بإطلاق مشروعات جديدة ومتنوعة لمعالجة قضايا العاطلين وتوفير المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل وتعزيز برامج دعم الأجور وتطوير برامج التدريب، مضيفاً أن التحدي الأكبر الذي واجهته المملكة خلال الفترة الماضية هو كيفية النجاح في معالجة قضايا المسرحين على خلفية الأحداث أو تلك الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي فاقمت ظاهرة البطالة على مستوى دول العالم كافة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود المشتركة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأوضح أن البيانات الاحصائية للربع الأول من هذا العام تشير إلى انخفاض متوسط معدل البطالة إلى ٣,٨% بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً في متوسط المعدل بلغ ٤%. ويأتي هذا الانخفاض مع عودة الغالبية العظمى من المسرحين إلى أعمالهم بصورة فعلية واستبعادهم من قوائم العاطلين.

وبخصوص معدلات التوظيف فقد ذكر وزير العمل أن هذه المعدلات استقرت عند مستوياتها المستهدفة، حيث بلغ التوظيف في شهر يناير ٢١٩٦ فرداً متوظفاً و٢١٤٧ فرداً لشهر فبراير و١٨٩٣ فرداً في شهر مارس، وعليه فإن المتوسط الفصلي لعدد المتوظفين قد شكل ارتفاعاً طفيفاً عن المعدلات السابقة حيث بلغ اجمالي المتوظفين خلال الربع الأول ٦٢٣٦ مواطناً وبمتوسط شهري يصل إلى ٢٠٧٩ متوظفاً. وبلغت نسبة الاناث من اجمالي المتوظفين ٣٢% بارتفاع عن نسبتهن السابقة التي كانت تبلغ ٢٥%. كما شكل الجامعيون نسبة ٢١% من اجمالي المتوظفين في مارس مقارنة بنسبة ١٧% في يناير من ٢٠١٢.

وبشأن الشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر فقد قال وزير العمل ان أعداد الشواغر شهدت ارتفاعاً من ٨١١٧ وظيفة شاغرة في يناير إلى ٨٥٩٢ وظيفة شاغرة في مارس، منها ٢٣٩٨ شاغراً للإناث بنسبة ٢٨% وللجنسين ٢٧٣٧ شاغراً بنسبة ٣٢% والباقي للذكور. ويأتي ذلك في إطار السعي لزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للإناث جراء ارتفاع نسبتهن من اجمالي عدد العاطلين. وتجدر الاشارة إلى أن بيانات متوسط الأجر الشهري المعروض للوظائف الشاغرة للجامعيين قد بلغ ٤٢٦ ديناراً في نهاية الربع الأول من هذا العام.

وأضاف حميدان بأنه على غرار التوظيف، استمرت أعداد المتدربين في تحقيق زيادة مطردة وملحوظة. فقد ارتفعت من ٢٢٨١ متدرباً في يناير إلى ٤٨٧٣ متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة أكبر من الضعف. ويرجع هذا إلى تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل ولخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت. هذا في حين وصلت عدد الفرص التدريبية المتاحة والمعروضة حالياً للباحثين عن عمل الجدد الى٢٦٧٧ فرصة تدريبية في يناير وارتفعت الفرص ارتفاعاً طفيفاً في مارس لتصل إلى ٢٦٨٦ فرصة تدريبية.

وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد أوضح وزير العمل أن أعداد المستحقين شهدت ارتفاعاً من ٢١٠٤ أفراد في يناير إلى ٣٥٠٧ أفراد في مارس، هذا في الوقت الذي استقرت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل عند ٥٥٩ فرداً في كل من شهري يناير ومارس، بينما ارتفع العدد ارتفاعاً طفيفاً في فبراير إلى ٥٦٥ فرداً.

وتشير خلاصة التقرير إلى انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام (يناير، فبراير، مارس)، فقد بلغ عدد العاطلين ٥٤٣٧ فرداً في نهاية مارس ٢٠١٢، أي بانخفاض عن معدل شهر يناير من نفس العام حيث كان العدد ٦٠٠٩ أفراد. وينقسم هؤلاء العاطلون في نهاية الربع الأول من العام إلى ١٥١٣ ذكراً وإلى ٣٩٢٤ أنثـــى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بحوالي ١٤٥٠٠٠ فرد فإن المتوسط ربع السنوي لمعدل البطالة قد بلغ ٣,٨%، وتشكل الإناث نسبة ٧٢% من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة ٢٨%.