أكدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية العالمية التي تصدره مرتين كل عام في مايو ونوفمبر، أن معدل النمو العالمى سيتراجع إلى ٣.٤% هذا العام، مقارنة بـ ٣.٦% في ٢٠١١، وإن كان من المتوقع أن يرتفع إلى ٤.٢% العام المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن تقرير المنظمة يرى أن الانتعاش الاقتصادى الهش الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لن يتمكن من احتواء أزمة النمو إذا تفاقمت أزمة الديون السيادية التي تعانى منها دول منطقة اليورو الهامشية، وانهارت بعض الدول، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.

ويقول بيير كارلو بادوان، كبير خبراء الاقتصاد بالمنظمة إن «دول منطقة اليورو البالغ عددها ١٧ دولة من المتوقع أن تشهد انكماشًا بنسبة ٠.١% هذا العام، غير أنها قد تسجل نموًا نسبته ٠.٩% في ٢٠١٣ بفضل الدول الشمالية في المنطقة التي تحقق نموًا، ولكن الدول الجنوبية تعاني الركود».

وتتوقع المنظمة أيضًا تراجع النمو بين الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها ٣٤ دولة تعد من أغنى دول العالم، بحيث يصل نمو هذه الدول إلى ١.٦% فقط العام الحالى، مقارنة بحوالى ١.٨% العام الماضى، وإن كان هذا المعدل سيرتفع إلى ٢.٢% العام المقبل، بفضل النمو الذى يتراجع بين المتوسط والقوي في الاقتصادات الناشئة.

وإذا كانت اقتصادات الدول الأعضاء في OECD في طريقها للتحسن، إلا أن منطقة اليورو قد تتعرض للانهيار إذا لم تتمكن اليونان من الخروج من أزمة الإفلاس، وإذا لم تتمكن إسبانيا من إعادة رسملة بنوكها، رغم أن البنك المركزى الأوروبى ضخ حوالى تريليون يورو للقطاع المصرفى في منطقة اليورو لاحتواء الأزمة فيها.

ولكن إذا تفاقمت الأزمة أكثر من ذلك، فإن بيير كارلو بادوان يرى أن هناك سبل تدعيم أخرى للمنطقة، منها قيام البنك المركزى الأوروبى مرة أخرى بشراء سندات حكومية للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، ودعم صندوق الإنقاذ الأوروبى لمنح المزيد من القروض للدول الهامشية، مع ضخ المزيد من السيولة في البنوك الأوروبية المتعثرة.