تراجعت نسبة الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة الى قطاع الإنشاء والتعمير في مارس قياسا بما كانت عليه في يناير، من ٦.٦٣% إلى ٤.٩٩%، كما تراجعت في القروض المقدمة الى القطاع التجاري من ٤.٩٩ إلى ٤.٦٤%، إلا أنها سجلت ارتفاعا بالنسبة الى القروض المقدمة الى قطاع الصناعة من ٣.٨٥% في يناير إلى ٣.٩٣% في مارس المنصرم.

أما بالنسبة إلى نسب الفوائد للقروض المقدمة إلى قطاع الأفراد (القروض الشخصية)، فإنها ارتفعت من معدلات ٦.٢١% في يناير إلى ٦.٢٧% في مارس، وارتفعت بشكل خاص، نسب الفائدة على القروض المقدمة إلى الأفراد بضمان الودائع وضمان الراتب، فيما تراجعت نسب الفائدة المقدمة بضمان المركبة وضمان العقار خلال فترة المقارنة. وتفصيلا، فقد ارتفعت نسبة الفائدة على القروض الشخصية بضمان الراتب، من ٦.١١% في يناير إلى ٦.١٤%، على أنه تجب الملاحظة هنا أن القروض المقدمة بضمان الراتب، تحسب على أنها قروض بدون ضمانات، كما ارتفعت النسبة للقروض المضمونة بالودائع من ٦.٨٠% إلى ٧.٩٢% مسجلة أكبر زيادة في هذه المجموعة من القروض المقدمة بضمانات. أما فيما يتعلق بنسب الفائدة على قروض الأشخاص المقدمة بضمان المركبة، فقد تراجعت من ٧.٥٤% في يناير إلى ٦.٧٧% في مارس بحسب آخر إحصائية مقدمة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تراجعت نسبة الفائدة المقدمة الى الأشخاص بضمان العقار من ٧.٥٩% إلى ٦.٤٧% خلال فترة الرصد.

أما فيما يتعلق بنسب الفائدة على بطاقات الائتمان، فقد استقرت عند ٢٠.٤٧%، بعد أن كانت قد ارتفعت في شهر فبراير إلى مستوى ٢٠.٥٤%.