بيروت - (د ب أ): طرحت قوى الرابع عشر من آذار المعارضة أمس السبت، في مذكرة سلمتها إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، مبادرة إنقاذية، ودعت إلى تأليف حكومة «إنقاذية محايدة» تخلف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السياسية.

وعرضت قوى الرابع عشر من آذار في مؤتمر صحفي موقفها من الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل الذي «ستشارك فيه موحدة على أساس المذكرة التي قدمتها إلى رئيس الجمهورية».

وسلم رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، مذكرة المعارضة إلى الرئيس سليمان أمس، قبيل انعقاد هيئة الحوار الوطني في ١١ يونيو الجاري.

وقالت المذكرة التي وزعتها قوى ١٤ آذار المعارضة إن «المخاطر الكامنة والمتعاظمة أمامنا... لا يمكن أن تواكبها حكومة من لون سياسي واحد، فاقدة لثقة قطاع عريض جداً من الشعب اللبناني».

وأضافت المذكرة انه «قد بات على رأس متطلبات هذه المرحلة وجود حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين جميعاً. حكومة إنقاذ حيادية لا فئوية، تجسد القواسم الوطنية المشتركة وتشرف على انتقال اللبنانيين إلى مرحلة جديدة بعيدة عن التوتر والمواجهة في الشارع رغم التباين والاختلاف السياسي».

واتهمت المذكرة الحكومة الحالية بأنها «فاقدة لثقة قطاع عريض جداً من الشعب اللبناني، هي في نظر الكثير من اللبنانيين حكومة يسيرها حزب مسلح، ويسيطر عليها النظام السوري لاستخدامها في معركته مع شعبه».

وأضافت «من هذا المنطلق، فإننا نتوجه بهذه المبادرة إلى جميع الشركاء في الوطن أي إلى كل اللبنانيين بمن فيهم حزب الله.. انطلاقا من المبادئ الأساسية المنبثقة عن ثوابت الميثاق الوطني والدستور، والتي يمكن أن تشكل بالتالي قاسماً مشتركاً وقاعدةً لشبكة أمان وطنية جامعة تهدف إلى وقاية لبنان وحمايته من التداعيات والأخطار كافة، التي تحدق به».

وحثت قوى ١٤ آذار جميع الأطراف إلى التمسك بالسلم الأهلي وبالاستقرار الأمني، والحرص على عدم الانزلاق بالبلاد إلى الفوضى أو إلى أي اقتتال داخلي.

وقالت قوى ١٤ آذار المعارضة إنّ «مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان لا يمكن أن تنفرد بها فئة أو طائفة من مكونات المجتمع اللبناني، بل هي مهمة وطنية جامعة، تتولاها الدولة اللبنانية، باسم كل اللبنانيين ممثلة بأجهزتها العسكرية والأمنية».

ودعت «جميع الذين يؤمنون بهذه المبادئ والأهداف إلى أن يعبروا عن ذلك ويشاركوا في تحويلها إلى إعلان وطني جامع بقيادة رئيس الجمهورية».

ورأت أنه ينبغي تأكيد ما تم الالتزام به بين الأطراف المتحاورين في جلسات الحوار السابقة ولاسيما منها: «دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتعاون معها والالتزام بما يصدر عنها، إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها تحت سلطة الدولة اللبنانية، المبادرة إلى ترسيم الحدود اللبنانية - السورية».

وأشارت إلى ضرورة «اعتماد هذا الإعلان الوطني أساساً لوضع خطة تنفيذية شاملة لمعالجة موضوع السلاح بجميع أشكاله وجوانبه عبر آليات محددة يتفق عليها وبرمجة زمنية تؤمن الاحتفاظ بالقدرات العسكرية المتاحة حاليا ولكن ضمن كنف السلطة الحصرية للدولة اللبنانية ومؤسساتها وخاصة مؤسسة الجيش اللبناني الجامعة لمختلف أطياف اللبنانيين والحائزة على ثقتهم بوطنيتها».

وقالت إن على لبنان أن يتوجه «بالإعلان الوطني المذكور وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع السلاح والالتزام بإبعاد لبنان عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، إلى المجتمع العربي والدولي للتعبير عن هذه الإرادة الوطنية بمختلف مكوناتها والطلب إلى الجميع في المنطقة والعالم احترام هذه الإرادة اللبنانية الجامعة».