تونس - (ا ف ب): اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس ان بلاده ستسلم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ سبتمبر الماضي، إلى ليبيا حتى ان لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي.

وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الجمعة بان دستور تونس الصادر سنة ١٩٥٩، والذي لا يسمح بتسليم الاشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس الا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال «المحكمة الادارية (التونسية) قالت لنا انه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس». وكان الرئيس التونسي اعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون «حنبعل» التونسي الخاص «معارضته المبدئية» لترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا في «الظروف الراهنة» لأنه «قد يتعرض للتعذيب أو للقتل». وقال انه يفضل ان «يسلم إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي».

وفي شأن آخر ذكر حمادي الجبالي ان حكومته غير مسؤولة عن ذهاب شبان تونسيين إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة في نزاعها ضد قوات الرئيس بشار الاسد، لافتا إلى ان ذهاب شبان تونسيين للقتال خارج بلادهم ظاهرة «ليست جديدة» ولا تخص الشباب التونسي وحده. وقال «هذا ليس جديدا، الشباب التونسي تحول إلى كل مكان (للقتال) كالعراق وافغانستان والصومال، نحن لا نبعثهم بل يذهبون (من تلقاء أنفسهم) رغما عنك وعني، وهذا (الأمر) لا يتعلق بالشباب التونسي وحده». وفي مايو، اعلن سفير سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري وجود «ارهابيين اجانب» في بلاده، وأكد أن بحوزة الحكومة السورية اعترافات مسجلة من «٢٦ ارهابيا بينهم من ينتمي إلى (تنظيم) القاعدة»، موضحا ان اغلب هؤلاء من التونسيين والليبيين اضافة إلى فلسطيني وأردني. وبث التلفزيون السوري مؤخرا اعترافات قال انها لـ «ارهابيين» تونسيين دخل اغلبهم إلى سوريا عبر تركيا.

من ناحية اخرى نفى الجبالي صحة تقارير صحفية حول وجود توترات او مشاكل مع الجزائر المجاورة منذ صعود الاسلاميين إلى الحكم في تونس. وقال «مع يجمعنا مع أشقائنا في الجزائر هو صفر% مشاكل و١٠٠% تعاون اقتصادي وأمني وسياسي...». وردا على سؤال بشأن الظاهرة السلفية في تونس، اعتبر الجبالي أنها «ظاهرة اجتماعية جزء من أسبابها موجود في تونس وجزء مستورد».

ولفت إلى ان «جزءا» من السلفيين في بلاده يحملون «تصورات خاطئة» ويعتقدون ان «الشعب (التونسي) كافر وضال» وان البلاد «يجب فتحها وغزوها.. بالقوة» محذرا من ان استعمال السلفيين «للعنف اللفظي والمادي» لفرض قناعاتهم على الاخرين «مرفوض سياسيا وشرعيا».

وذكر أنه كان من بين قيادات حركة النهضة التي عرفت «الغلو» الديني في سن الشباب «لكننا تأقلمنا وفهمنا بسرعة اننا جزء من الشعب ولا نمثل كل الحقيقة ويجب ان نبحث عن اصلاح هذا المجتمع انطلاقا من واقعه وإلا نسقط عليه نماذج لا يفهمها ولا يقبلها».

من ناحية اخرى، توقع الجبالي ان «ترسيخ ثقافة ديمقراطية في تونس قد يستغرق نحو ٢٠ عاما». وذكر ان حركة النهضة التي تقود ائتلافا حاكما مع حزبي «المؤتمر» و«التكتل» اليساريين لا تريد ان تحكم تونس بمفردها لان ذلك «مضر بالتجربة الديمقراطية» الوليدة في البلاد ولأن «زمن الأحادية (الحزبية) انتهى».

واعتبر التحالف الحكومي في تونس بين حزب إسلامي وحزبين غير اسلاميين «انموذجا لبقية الدول العربية والاسلامية». وتوقع ان مستقبل هذا التحالف يتوقف على مدى «تفاهم وتناغم واتفاق» الأحزاب التي تشكله. وتابع «حتى داخل حركة النهضة يجب ان تكون هناك تعددية لاننا لسنا قالبا واحدا... اريد ان ارى النهضة منفتحة اكثر».

ولاحظ الجبالي ان حركة النهضة «معطى (سياسي) أساسي في تونس، ولا يمكن حكم تونس إلا النهضة». واعتبر ان الهدف من محاولات احزاب سياسية لم يسمها «الاطاحة بالنهضة وإفشالها (بعد صعودها إلى الحكم) هو افشال التجربة الديمقراطية التونسية».

واشار إلى ان حزبه يستمد قوته من تماسكه ووحدة صفوفه «فليس هناك حسابات شخصية ولا احد يعتبر نفسه زعيما». وأضاف أن «مشكل الزعامة والبحث عن «القيادة» و«الحسابات الشخصية» هي السبب في انقسام احزاب المعارضة التونسية. وقال الجبالي انه لا ينوي الترشح «الى أي منصب» في حركة النهضة الذي ستعقد مؤتمرها العام في شهر يوليو ٢٠١٢ ولا يطمح إلى «أي زعامة في الحكومة القادمة». وذكر انه «كان يأمل» ان يعفى من مهام الامانة العامة لحركة النهضة لأنه «لا يقوم بواجباتها ولا يجد وقتا حتى لحضور اجتماعات النهضة» بسبب مسؤولياته على رأس الحكومة. ولفت إلى ان حكومته تسلمت مهامها والبلاد تمر بـ «ظروف صعبة جدا,. وردا عن سؤال حول تقييمه لأدائه على رأس الحكومة، قال الجبالي الذي امضى أكثر من ١٥ عاما في السجن زمن الرئيس المخلوع بن علي «انا رئيس حكومة غير محترف، بل مناضل».