أحد عشر محوراً طرحها د. عبداللطيف المحمود لإيجاد مخرج من حالة الانسداد والأزمة في البحرين، كإطار عام. مبادرة يشكر عليها كثيراً، وتبين حرصه على بحرين يشارك فيها الجميع، من دون إقصاء لأحد ومن دون انفراد بالقرار السياسي لأحد على حساب الآخر.

لكن لو نظرنا سريعاً إلى المحاور المطروحة من قبل د. المحمود، وحاولنا أن نستشف موقف الأطراف الأخرى، أو لنقل الطرف الرئيسي الذي يجر الأطراف الأخرى خلفه، من هذه المبادئ، سوف نتمكن بكل سهولة من معرفة ما قد تؤول إليه هذه المبادرة قياساً بالمواقف السابقة.

(الوفاق) ترفض بكل تأكيد المحور الثالث القاضي بإيقاف أعمال العنف وإدانتها، لسبب بسيط ذكرناه سابقاً هو أنها تسترزق من وراء هذه الأعمال، ولأنها أيضاً لا تملك قرار إدانتها لأنها عبد مأمور مطيع. وعليه فإن هذا المحور غير قابل للتطبيق عملياًّ. أيضاً سنجد أن (الوفاق) ترفض ولن تلتزم بالمحور الرابع، الذي يتحدث عن الانتماء العربي والإسلامي للبحرين، فإذا كانت عاجزة عن إصدار نصف بيان يدين التهديدات الإيرانية للبحرين العربية، ولم تستطع أن تفتح فمها لتدين مزاعم تبعية البحرين لإيران، فكيف يمكنها أن تلتزم بعروبة البحرين؟ هذا محور لن تطبقه (الوفاق)، وستمارس فيه النفاق السياسي الى أبعد مدى. (الوفاق) ترفض كذلك المحور الخامس، الذي يقضي بألا يكون الحل على حساب المواطنين، لأنها ببساطة لا تعترف بالمواطنين، ولا بشعب البحرين، هي تعتبر نفسها الشعب، وأنها تمثل كل البحرين، وتريد فرض ما تريده هي فقط، ولذلك فإننا نجد باستمرار أنها تشترط الانفراد بالحوار مع الدولة وتريد عزل بقية الأطراف.

المحور السادس هو أيضاً محور مرفوض من قبل (الوفاق)، فهي لا تريد فرض القانون على الجميع من دون استثناء، بل تريد فرض القانون على من يخالف أجندتها، في حين تريد خرق القانون وممارسة ما تريد، هي وأتباعها، كما يحلو لها ولهم. وعليه فإن أي اتفاق في هذا الشأن لن تكون له أي ضمانات، وسرعان ما سيتحول إلى سراب. (الوفاق) ترفض المحور الثامن بكل تأكيد، القاضي باعتراف الأطراف في الوطن ببعضها على أساس الشراكة، لأنها لا تريد شراكة مع أحد، ولذلك فإن علي سلمان ومن شايعه يتحدثون على الدوام باسم (شعب البحرين)، ويكفي موقفه المخزي من الاتحاد الخليجي حينما تجاوز ذلك إلى التحدث باسم شعوب الخليج أيضاً.

وأخيراً فإن (الوفاق) لا يمكنها أبداً تطبيق المحورين العاشر والحادي عشر، فهي لا تستطيع الالتزام بحل دائم لأنها تتبع الوالي الإيراني الذي يستخدمها كخشبة شطرنج متى يشاء، علاوة على أنها لا تستطيع تقديم أي ضمانات لعدم تكرار التأزيم لنفس السبب الذي ذكرته.

ومن هنا نستنتج، أنه رغم طيب مسعى د. عبداللطيف المحمود، واصالة طرحه الوطني، وجديته في إيجاد حل للأزمة، فإن الطرف الآخر لا يستطيع أن يقدم أي شيء في المقابل، ولن تنفع معه التسوية على الإطلاق.