ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية أمس، اجتماع اللجنة المختصة بالإشراف على متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمت إلى مملكة البحرين أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني للمملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ مايو ٢٠١٢ م.

وخلال الاجتماع قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إن تشكيل اللجنة يؤكد جدية الحكومة والتزامها الكامل بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار من الموضوعية والشفافية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبيّن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ان البحرين ستكون السباقة في تنفيذ التوصيات، كما كانت على الدوام السباقة في مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الإنسان، لان ذلك يأتي انطلاقا من نهج مملكة البحرين في المحافظة على حقوق الإنسان وهو النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم ضمن مشروع جلالته الإصلاحي الذي أكد مراعاة كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض المملكة ونصت عليها مبادئ الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين، وما رافق ذلك من تعديل للتشريعات ذات الصلة في هذا المجال.

وقد تم استعراض كل التوصيات حيث تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان تضم في عضويتها ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء.