ثمن العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء واهتمامه الكبير حول الأسس الرئيسية التي ستبنى عليها تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١٣م-٢٠١٤م، مشيدا بمواقف سموه المستمرة التي تنبع من حرصه الرامي للارتقاء بمستوى المواطن وتلمس احتياجاته، منوها في الوقت نفسه باهتمام سموه نحو بلوغ كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستمرة للمواطنين، ومساعيه الحثيثة من أجل الحفاظ على المنجزات التنموية وضمان ديمومتها، مشيرا الى أن التوجهات الحكيمة والجهود المعهودة لسمو رئيس الوزراء كانت وستبقى منارة لتحقيق النجاحات التنموية المتوالية. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على أن الميزانية العامة للدولة هي الخط الأول لبرنامج عمل الحكومة المقبل، الذي تنطلق من خلاله جميع المشاريع التي تعكس التوجه العام للحكومة ، مؤكدا أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ستعمل بشكل كبير من أجل الدفع نحو تعزيز جميع ما يرتبط بالمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية، منوها بأن الميزانية العامة للسنتين الماليتين ٢٠١٣-٢٠١٤ ستحظى بالبحث المعمق والمطلوب للتأكد من دورها المنشود لتحقيق تطلعات المواطنين، وبخاصة ما يتصل بالمشروعات المرتبطة بشكل أساسي بالمواطن، كمشاريع البنية التحتية، الإسكان، الصحة والتعليم.

وأفاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن برنامج الدعم الخليجي الذي تم بموجبه تخصيص ١٠ مليار دولار لدعم مشروعات التنمية بمملكة البحرين سيكون له الدور البارز في تسريع عملية التنمية وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أهمية أن تكون السياسات الحكومية المتبعة في أوجه صرف الدعم ضامنة للاستقرار والتنمية المستدامة بكل كفاءة وفاعلية. ونوّه العضو خالد حسين المسقطي إلى أهمية توفيق الوزارات الحكومية بين النفقات والإيرادات وعدم إغفال دعم القطاعات الاقتصادية التي تعزز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية، وبشكل خاص التي تراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية.

وعبّر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عن أمله أن تنجز الميزانية العامة للسنتين الماليتين القادمتين كل ما يهم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.