قال رئيس لجنة تنمية المدن والقرى بمجلس بلدي المنامة المهندس صادق البصري إن مشروع مكرمة البيوت الآيلة للسقوط أصبح معلقا بين وزارة البلديات والتخطيط العمراني وبنك الاسكان، موضحا أن المجلس تسلم في ٢٨ مايو الماضي خطابا من مدير عام بنك الاسكان وعضو مجلس الإدارة صباح المؤيد تؤكد فيه أن المشروع لم يتم نقله إلى البنك ولم تكّلف الإدارة رسميا في هذا المجال، مستنكرا تجاهل وزارة خدمية كالبلديات الطلبات المقدمة من المواطنين للاستفادة من المكرمة وتعليق المشروع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي حتى اليوم.

وأوضح العضو البصري أن لجنة تنمية المدن والقرى بالمجلس أصدرت تقريرا جاء فيه أنه بعد الإعلان الرسمي في الصحافة المحلية بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١١، نقل مشروع جلالة الملك لهدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط من وزارة البلديات إلى بنك الاسكان بمنح قروض إسكانية بدلا من التكفل ببناء المنازل، فإن اللجنة عقدت اجتماعا مع المهندس وائل آل مبارك مدير إدارة شئون المجالس الذي أكد انتقال المشروع رسميا إلى بنك الاسكان، من ثم عقدت لجنة البيوت الآيلة للسقوط اجتماعا آخر للمناقشة في حيثيات الموضوع وأبعاده المستقبلية وبينت رفضها للانتقال لما فيه من تداعيات وبحثت التوقعات المستقبلية وكذلك البدائل الممكنة لمساعدة المواطنين أصحاب الطلبات التي لم يحالفها الحظ في المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط.

وقال إن التقرير بيّن ان أسـباب الرفض تعود إلى أن تحويل المشروع سوف يزيد حالة الناس المتردية حيث انه لا يمكنهم الاقتراض، وكثير من الحالات أرامل ومطلقات، وكثير من الحالات منازل ورثة حيث إنه على الأغلب لن يتوجه أي فرد بتحمل مسئولية القرض، وكثير من المنازل يوجد بها كبار السن وانهم لا يحصلون على رواتب ولا مكافآت ولا تقاعد، وسيتحقق نوع من عدم الإنصاف وذلك لاستفادة الآخرين من المكرمة.

وتابع البصري أن التقرير أشار إلى حصول البحرين على جائزة التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى العالم بتبنيها مشروع هدم واعادة البيوت الآيلة للسقوط وتحويل المشروع إلى بنك الاسكان يعد تنصلا من المسئوليات التي ترتبت على الحكومة ويؤثر على مصداقيتها عالميا، كما أن المشروع أضاف واجهة حضارية الى مملكة البحرين، مما يتوافق مع تطلعات جلالة الملك وولي عهده لرؤية البحرين ٢٠٣٠ خالية من المنازل الآيلة للسقوط، وتحويل المشروع لن يحقق التطلعات ويلغي مسمى المشروع من مكرمة تمنح للمواطنين إلى عبء مالي.

وأكد أن اللجنة وضعت في التقرير البدائل المقترحة وهي حصول مملكة البحرين على منحة من دول مجلس التعاون مبلغا قدره ١٠ مليارات دولار، يلغي فكرة عجز البحرين عن دعم المشروع حيث اقترح الأعضاء تخصيص مبلغ قدره ٢٠ مليون دينار سنويا لإنجاز ٥٠٠ منزل سنويا، وإنشاء صندوق لدعم تنفيذ المنازل الآيلة للسقوط بالتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة طلب معونات خارجية من المؤسسات الدولية المعتمدة كالأمم المتحدة، والقيام بحملات إعلامية خيرية وخاصة في برنامج خاص في وسائل الإعلام.

ولفت صادق البصري إلى أن التقرير وضع التوقعات بعد انتقال المشروع توضح أنه سوف يتم تحويل الكثير من الطلبات من مشروع الآيلة للسقوط إلى الترميم، وسيحجم الكثير من المواطنين عن التعامل مع بنك الاسكان، وسيتعرض الكثير من العائلات إلى مخاطر وذلك بالبقاء في منازلهم المتردية إنشائيا والمصنفة كحالات خطيرة أو غير لائقة سكنيا، بالإضافة إلى إحباط المواطنين وتولد حالة من اليأس الشديد مما يزيد النقمة على الحكومة.

وأوضح أن المجلس أوصى بالإجماع في إحدى جلساته بالإبقاء على مشروع البيوت الآيلة للسقوط في الوزارة، وإرساء مناقصة لـ ١٠٠٠ بيت جديد بعد الانتهاء من الدفعة الأولى (١٠٠٠ بيت)، لوجود موازنة تقدر بـ ٨٥ مليون دينار لعامي ٢٠١١-٢٠١٢.

وأشار إلى أن لجنة تنمية المدن والقرى بعد أن ناقشت هذا الموضوع، أوصت برفض توجه الحكومة في تحويل المشروع من وزارة البلديات إلى بنك الإسكان، وذلك بناء على ما هو موضح في التقرير المذكور والذي أوضح أسباب الرفض والبدائل المطروحة، مبينا البصري أن اللجنة أكدت في دراستها للمشروع ضرورة أن يستمر المجلس في جهود إعادة المشروع إلى السكة الصحيحة ودعم المشروع بشكل مباشر.