الدوحة - (ا ف ب): اكدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات حريق مجمع فيلاجيو بالدوحة الذي اودى بحياة ١٩ شخصا نهاية الشهر الماضي بينهم ١٣ طفلا في حضانة ان خلف الفاجعة سلسلة من المخالفات الجسيمة والاخطاء البشرية وقصورا واضحا في الاستجابة.

وخلصت اللجنة أمس الاربعاء إلى ان الحريق لم يكن مدبرا وان خللا كهربائيا في محل تجاري كان السبب الاساسي للكارثة. وجاء في بيان بثته وكالة الانباء القطرية انه «تأكد للجنة ان (الحريق) بدأ في الدور العلوي بمحل نايكي للملابس الرياضية بسبب خلل كهربائي في موصلات وتجهيزات مصباح الاضاءة -فلوريسنت- واشتعال مكوناتها البلاستيكية وسقوطها على بضائع مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال».

ورصدت لجنة التحقيق في بيانها «فشل أحد موظفي نايكي وأحد رجال الامن في فيلاجيو في اطفاء الحريق الذي سجلت أول رؤية للدخان المنبعث منه في تمام الساعة العاشرة و٥٦ دقيقة صباحا فانتشرت النيران سريعا وتسرب الدخان إلى محل جيمبانزي المجاور الذي كان يؤوي الضحايا»، في اشارة إلى الحضانة. ولفت البيان إلى ان الدفاع المدني وصل بسرعة بعد توجيه نداء استغاثة إليه، لكنه لم يعلم بوجود أطفال محاصرين في الحضانة إلا بعد نحو نصف ساعة من وصوله.

أوضح بيان اللجنة انه استنادا إلى الشرطة، فإن جميع الضحايا، وهم ١٣ طفلا وأربع موظفات في الحضانة وعاملا إطفاء، قد توفوا اختناقا بالدخان.

وحول ظروف وملابسات اندلاع الحريق، فقد توصلت اللجنة إلى «أنه تسود حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات المعتمدة بدرجات متفاوتة لدى جميع الأطراف المعنية».

و«يشمل عدم الالتزام هذا متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق وهو ما أسهم في وقوع فاجعة فيلاجيو. فمحل جميبانزي ليس مرخصا به من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كحضانة وبالتالي لم تتوافر فيه شروط السلامة المطلوبة للحضانات» كما جاء في البيان.

كما «لم تتمكن اللجنة من التأكد من وجود رشاشات مياه لإطفاء الحريق في محل نايكي» بالاضافة إلى ملاحظة ان «ثمة قصورا في استجابة فريق الامن التابع لمجمع فيلاجيو التجاري للحادثة بما في ذلك موظفي محل نايكي».

وقد تبين للجنة أن «عدم وجود خطط محكمة في فيلاجيو للتعامل مع مثل هذه الكارثة حال دون احتواء الحريق أو الحد من آثاره على الأقل».

كما «لاحظت اللجنة أن بعض الأجهزة الحكومية لم تمارس سلطاتها في موضوع السلامة العامة وخاصة في الحالات التي تنطوي على مخالفات واضحة وجسيمة». وجاء في البيان ايضا تنبيه إلى ان «مواطن القصور السابقة لا تقتصر على جيمبانزي ومجمع فيلاجيو فقد أشار الدفاع المدني إلى أن هناك مباني عامة أخرى ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق وهي تعمل حاليا من دون تراخيص للسلامة ومكافحة الحرائق».

ولفت البيان إلى ان لجنة التحقيق في الحريق اصدرت ١١ توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

ومن بين هذه التوصيات «اعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين في أسرع وقت ممكن وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق».

ومن جهة اخرى، أمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري «بإحالة التوصيات التي تضمنها التقرير الفني الذي اعدته اللجنة العليا الخاصة بتقصي اسباب وظروف الحريق الذي اندلع في مجمع فيلاجيو إلى مجلس الوزراء» بحسب ما افادت وكالة الانباء القطرية.

وكان عمل اللجنة تحدد في كتاب التكليف الصادر عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتلخص هدفه في معرفة أسباب وظروف الحادثة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها أو تكرار حوادث مشابهة مستقبلا.