دمشق - الوكالات: نقلت عدد من وسائل الإعلام المحلية التي تحسب على السلطات السورية أن «الرئيس بشار الأسد أبلغ المبعوث الأممي كوفي عنان بأنه أمهل المسلحين كافة في سوريا مهلة ٢٤ ساعة لإلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم كل بحسب المنطقة الموجود بها».

وقالت تلك الوسائل نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع إن «إجراءات مشددة ستتخذ وستعطي الأوامر للفرق العسكرية بأكملها للتحرك والقضاء على معاقل الإرهاب عسكريا لا سلميا بحسب رغبة الأمم المتحدة» بحسب ما أوردت تلك المصادر شبه الرسمية.

وأضافت المصادر أن «المهلة بدأت منذ ساعات»، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع وزعت بيانا أمس «عملت بموجبه على تسليم العناصر والضباط وصف الضباط الأفراد العتاد العسكري الكامل» على حد تذكيرها.

في غضون ذلك زار وفد المراقبين الدوليين منطقة الحفة أمس غداة دخول قوات النظام اليها اثر انسحاب مقاتلي المعارضة منها. وغداة إعلان السلطات السورية «تطهير الحفة من المجموعات الإرهابية» ودعوتها المراقبين الدوليين إلى زيارة هذه المدينة الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية، اطلع وفد المراقبين الدوليين خلال تفقده عددا من أحياء المدينة على آثار المواجهات التي دارت فيها على مدى أيام عدة بينها ثمانية أيام من القصف المتواصل من القوات الحكومية.

وخلال الزيارة التفقدية بدت المدينة للمراقبين الدوليين أشبه بمدينة أشباح بعدما أقفرت شوارعها من المارة بينما طال الدمار اغلب مبانيها، بحسب مراسلين رافقوا الفريق المكون من ثمانية مراقبين أقلتهم ثلاث سيارات تابعة للأمم المتحدة. كما بدت آثار حرائق على مبنيي إدارة المياه والمحكمة اللذين زارهما مراقبو الأمم المتحدة، في حين لوحظ انتشار عدد من الجنود بعتادهم فيما نصب الجيش حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة.

من جهتها، ذكرت قناة الإخبارية السورية ان وفد المراقبين «عاين آثار التخريب والدمار الذي افتعله الإرهابيون في مختلف المؤسسات العامة والأملاك الخاصة»، وبثت لقطات ظهرت فيها كميات كبيرة من الأسلحة قالت إن السلطات صادرتها، بما فيها رشاشات ثقيلة وقاذفات وقذائف مضادة للدروع (ار بي جي). وكانت ثلاث سيارات تقل المراقبين الدوليين تعرضت يوم الثلاثاء لإطلاق نار مجهول المصدر بعد ان اجبرت على مغادرة منطقة الحفة، بحسب الأمم المتحدة. وكان المراقبون يعودون ادراجهم بعد ان اجبروا على مغادرة المنطقة حيث تصدت لهم «حشود غاضبة» لدى محاولتهم الوصول إلى الحفة و«أحاطت بسياراتهم ومنعتهم من التقدم».

ميدانيا تواصلت أعمال العنف في باقي أنحاء سوريا، مع مقتل أكثر من ٢٥ شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أن القوات النظامية تفرض حصارا من مختلف الجهات على بلدة عندان في ريف حلب في محاولة لاقتحامها.

وقال المرصد ان عدد القتلى في محافظة حمص ارتفع إلى عشرة منهم خمسة في مدينة حمص، بينهم عسكري منشق، بالإضافة إلى اثنين من المقاتلين المعارضين للنظام واثنين من المنشقين في مدينة الرستن. وواضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان قائد لواء خالد بن الوليد الرائد المنشق احمد بحبوح رئيس المكتب العسكري في مدينة الرستن، هو احد المنشقين الاثنين اللذين قتلا في الرستن أمس اثر اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية التي كانت تحاول استعادة المدينة التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون منذ أشهر.

ولفت البيان إلى ان مدينة الرستن «تتعرض لقصف عنيف من قبل القوات النظامية السورية التي تستخدم الطائرات الحوامة وقذائف الهاون مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة». وأضاف أن قرية الزعفرانة تتعرض لقصف من قبل القوات النظامية.

وأعلن المرصد ان انفجارا وقع في منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق أمس الخميس استهدف احد المباني الأمنية، مشيرا إلى إصابة أكثر من عشرة مواطنين. ونقل المرصد في بيان عن ناشطين في المنطقة ان «سيارة مفخخة» انفجرت صباحا «في موقف للسيارات بالقرب من احد المباني الأمنية».

من جهتها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ان ١٤ شخصا جرحوا في هذا «التفجير الانتحاري» بسيارة مفخخة. وأوضح مصور وكالة فرانس برس ان الانفجار حدث في موقف للسيارات يقع وسط منطقة تضم مقام السيدة زينب ومشفى الإمام الصدر ومركزين أمنيين، مؤكدا ان أضرارا أصابت المباني والمحال التجارية المجاورة لمكان التفجير، حيث تحطم عدد من النوافذ بالإضافة إلى أبواب المحال. وأفاد شاهد عيان ان سائقا يقود حافلة صغيرة اقتحم عند الساعة السادسة موقفا للسيارات يضم العديد من السيارات المركونة.

وأمس الخميس أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ان ١٤٤٧٦ شخصا قتلوا نتيجة اعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في منتصف مارس ٢٠١١ ضد الرئيس بشار الاسد، بينهم ٢٣٠٢ سقطوا خلال الشهر الأخير.

وتسعى فرنسا إلى إعادة اطلاق الجهود للحصول على قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بفرض تدابير على بلد ما تحت طائلة العقوبات او حتى استخدام القوة. من ناحيته حث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ روسيا وإيران أمس الخميس على ممارسة نفوذهما على سوريا لإنهاء النزاع المستمر منذ ١٥ شهرا بشكل سلمي. والتقى هيغ مع نظيريه الروسي والإيراني في كابول على هامش مؤتمر حول مستقبل افغانستان وأكد ضرورة تطبيق خطة مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان.

ورفضت روسيا، حليفة سوريا القوية، وقف امداد النظام السوري بالأسلحة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية ان «وزير الخارجية طلب من روسيا ممارسة كامل نفوذها على النظام السوري للتوصل إلى حل سلمي للوضع من خلال عملية سياسية».

وجاء في البيان ان هيغ ابلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف انه يرحب مبدئيا بخطة موسكو لعقد مؤتمر دولي بشان سوريا، الا انه قال إن مشاركة إيران في المؤتمر «قد لا تكون ممكنة». وفي تصريح للصحفيين يوم الأربعاء، قال هيغ إن روسيا ترغب على ما يبدو في حل الأزمة في سوريا، الا ان موقف إيران مختلف، ولذلك فان مشاركتها في اي مؤتمر أمر صعب. وذكرت وزارة الخارجية ان هيغ دعا إيران في لقاء وصفته بانه وجيز، إلى «استخدام نفوذها لدعم التطبيق التام لخطة عنان».

من جهتهم، يجتمع ممثلون عن مختلف تيارات المعارضة السورية يومي الجمعة والسبت في اسطنبول لبحث سبل تجاوز خلافاتهم في وقت باتت فيه سوريا على شفير الحرب الأهلية، بحسب ما أفادت مصادر سورية متطابقة.