علق المراقبون الدوليون في سوريا امس السبت عملهم بسبب التصاعد المتواصل في وتيرة العنف الذي يحول دون قيامهم بعملهم، الامر الذي اعتبرته واشنطن »لحظة حرجة«، فيما عاد الوضع في مدينة حمص إلى الواجهة بعدما دعا المجلس الوطني مجلس الامن إلى التدخل لحمايتها خوفا من وقوع »مجزرة كبيرة« فيها.

في غضون ذلك قتل ٣٦ امس السبت في سوريا حيث استمر القصف من قوات النظام بشكل اساسي على مدينتي حمص في وسط البلاد ودوما في ريف دمشق.

واعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود تعليق عمل المراقبين في سوريا بعد التصعيد في اعمال العنف الذي سجل خلال الايام العشرة الاخيرة و»غياب الارادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي«. وجاء في بيان صادر عن مود وزع على وسائل الاعلام »حصل تصعيد في العنف المسلح في سوريا خلال الايام العشرة الاخيرة، ما يحد من قدرتنا على المراقبة والتحقق والابلاغ، او على المساعدة في اقامة حوار داخلي وارساء خطة للاستقرار، اي يعوق قدرتنا على القيام بمهمتنا«. واضاف البيان »ان غياب الارادة لدى الطرفين للبحث في حل سلمي انتقالي والدفع في اتجاه تقديم المواقف العسكرية يزيد من الخسائر في الجانبين: هناك مدنيون ابرياء، نساء واطفال ورجال يقتلون كل يوم، وهذا يطرح ايضا مخاطر كبيرة على مراقبينا«. وتابع »في هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، تعلق بعثة المراقبين الدوليين عملها. لن يقوم المراقبون الدوليون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى اشعار آخر. وسيمنع عليهم الاتصال بالاطراف« المعنية بالنزاع.

واشار مود إلى انه ستتم اعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وان »العمليات ستستأنف عندما نرى ان الوضع اصبح مناسبا لنا للقيام بالمهام التي كلفنا بها«.

واعلن مسؤول في البيت الابيض »في هذه اللحظة الحرجة، نتشاور مع شركائنا الدوليين حول المراحل المقبلة التي يفترض اتباعها لتطبيق عملية انتقال سياسية يقودها السوريون كما هو وارد في القرارين ٢٠٤٢ و٢٠٤٣« الصادرين عن الامم المتحدة.

ووصلت طلائع بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا في ٢٠ إبريل بموجب قرار صدر عن مجلس الامن، على ان تقوم بالتثبت من وقف اطلاق النار الذي اعلن في الثاني عشر من ابريل. وبلغ عدد افراد البعثة ٣٠٠، وهو العدد الذي اقره مجلس الامن.

الا انه لم يتم الالتزام بوقف اطلاق النار بتاتا. وقتل نحو ٣٤٠٠ منذ اعلان بدء تطبيق وقف اطلاق النار بموجب خطة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان.

وتعليقا على هذا القرار طالب عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون بنشر قوات لحفظ السلام في سوريا. وقال الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافيين في اسطنبول »اليوم، من الواضح انه لم يعد بالامكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي ارسال جنود لحفظ السلام إلى سوريا، بعثة اكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام« الرئيس بشار الاسد. واعتبر غليون الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للمعارضة السورية ان تعليق عمل مراقبي الامم المتحدة يشكل »ادانة واضحة من جانب المجتمع الدولي وبعثة عنان للسياسة العدوانية والعنيفة للنظام السوري«. واعرب عن اعتقاده ان »هناك احتمالا لانقاذ خطة انان عبر دفع مجلس الامن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة«.

من جهتها اعلنت دمشق »تفهمها« لقرار المراقبين الدوليين، واتهمت »المجموعات الارهابية المسلحة« باستهدافهم، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السورية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان انها »أخذت علما« بقرار التعليق و»اكدت للجنرال مود تفهمها للقرارات التي يتخذها وخصوصا تلك المتعلقة بالحفاظ على امن المراقبين«. وقال البيان ان الخارجية اوضحت لقيادة بعثة المراقبين »ان المجموعات الارهابية المسلحة قامت منذ التوقيع على خطة عنان بتصعيد عملياتها الاجرامية واستهداف مراقبي الامم المتحدة وتهديد حياتهم في كثير من الاحيان«.

من جهته، ومن دون الاشارة إلى قرار المراقبين بتعليق عملهم حذر المجلس الوطني السوري المعارض امس السبت من وقوع »مجزرة كبيرة« في حمص، مشيرا إلى ان المدينة محاصرة بثلاثين الفا من »الجنود والشبيحة«، ودعا الامم المتحدة ومجلس الامن إلى التدخل »لحماية« هذه المدينة والمناطق الاخرى المستهدفة. وقال المجلس في بيان ان »قوات النظام تصعد قصف المدينة بشكل غير مسبوق، وتتوارد انباء عن استعدادها لشن هجوم وحشي قد يتسبب بمجزرة كبيرة بحق ما تبقى من سكان حمص«.

واضاف البيان ان المجلس الوطني السوري »أجرى إتصالات مكثفة مع الدول الصديقة للشعب السوري طالبا منها وقف هذه المذبحة المدبرة، ومطالبا الامم المتحدة ومجلس الأمن بحماية حمص والمناطق الأخرى المستهدفة في سوريا والتي تمتد من درعا إلى دير الزور وحماة وإدلب واللاذقية وريفي دمشق وحلب«.

وفي السياق نفسه ناشد المرصد السوري لحقوق الانسان »الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وكل من لديه حس انساني التدخل الفوري لوقف القصف المتواصل على احياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص واحياء حمص القديمة وجزء من حي القصور من اجل اجلاء وحماية اكثر من الف عائلة محاصرة تضم أطفالا ونساء«.

واعربت فرنسا يوم الجمعة عن »قلقها العميق« ازاء معلومات حول اعداد قوات النظام السوري »عملية واسعة النطاق وشيكة« على حمص. ونقلت وكالة انباء »فيدس« التابعة للفاتيكان من جهتها امس السبت نداء من نحو ٨٠٠ مدني، مسلمين ومسيحيين عالقين في حمص، إلى الامم المتحدة والصليب الاحمر والهلال الاحمر، لمساعدتهم على الخروج.

وافادت وكالة الاناضول امس السبت ان ضابطا كبيرا انشق عن الجيش السوري وانتقل إلى تركيا ليرتفع إلى عشرة عدد الضباط الكبار المنشقين في الاراضي التركية. ولم توضح الوكالة هوية ومنصب الضابط السوري لأسباب امنية.

ميدانيا، قتل ٣٦ واستمر القصف من قوات النظام على مدينتي حمص في وسط البلاد ودوما في ريف دمشق اللتين تعانيان من نقص في المواد الغذائية والطبية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.