يواصل المصريون اليوم انتخاب اول رئيس لهم منذ سقوط حسني مبارك في الجولة الثانية من الانتخابات التي انحصر الخيار فيها بين مترشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق، احمد شفيق، وتجري وسط احتقان سياسي بعد يومين من حل مجلس الشعب.

ودعي اكثر من ٥٠ مليون ناخب للتصويت في ١٣ ألف مركز اقتراع فتحت ابوابها في الساعة الثامنة من صباح السبت، ونشر الجيش ١٥٠ ألف جندي لتأمينها.

وركز آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد سلاح الجو الاسبق، الفريق المتقاعد احمد شفيق دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن إلى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من اثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف العام. اما مترشح جماعة الاخوان رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق منها محمد مرسي فيؤكد انه يمثل »الثورة المصرية« في مواجهة مترشح يصفه بانه من رموز النظام السابق.

وادلى مرسي بصوته في مدينة الزقازيق، مسقط رأسه، في محافظة الشرقية بدلتا النيل بينما قام شفيق بالتصويت في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) حيث يقطن.

وبعد بضع ساعات من بدء عمليات الاقتراع، اعلن رسميا حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس الذي أكد أن المجلس »غير قائم بقوة القانون« نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان »الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة«. واضافت الوكالة ان »حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية«.

واكدت الوكالة انه »بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق«.

وقضت المحكمة بـ»عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة« واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي »غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ اي اجراء آخر«.

وكان مجلس الشعب، الذي انتخب مطلع العام الحالي وهيمن عليه الاخوان المسلمون بالتحالف مع احزاب سلفية، اصدر في إبريل الماضي قانونا يقضي بحرمان قيادات النظام السابق، ومن ضمنهم احمد شفيق، من مباشرة حقوقهم السياسية للسنوات العشر المقبلة.

غير ان المحكمة الدستورية قضت يوم الخميس كذلك بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي ببقاء شفيق في السباق الرئاسي.

وبحل مجلس الشعب فان المرحلة الانتقالية، التي كان يفترض ان تنتهي بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب، ستمتد مدة اضافية. ففي غياب مجلس الشعب تعود السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري إلى حين تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية.

واتصل وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا مساء الجمعة برئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ودعاه إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة »في اقرب وقت ممكن«.

واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين أمس السبت رفضه قرار حل البرلمان وطالب باجراء استفتاء شعبي معتبرا ان »الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه«. واتهم الحزب في بيان »المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية«.

وكان مرسي وشفيق قد فازا في الجولة الاولى من الانتخابات التي جرت في ٢٣ و٢٤ مايو الماضيين اذ حصل الاول على ٢٤,٧% من اصوات الذين شاركوا والثاني على ٢٣,٦% منها.