أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للتوسع في تقديم خدمات الدولة إلكترونيا لجميع القطاعات، ومنها القطاع التجاري، ولجميع المواطنين والمقيمين.. وتتضمن الخطة التي تتواصل من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦ تنفيذ ٩٠ مشروعا جديدا، كما سيتم تقديم سياسات جديدة لحماية أمن المعلومات والخصوصية في ١٠ وزارات خلال العامين القادمين.

وقال إنه سيتم العمل على أن تكون جميع الخدمات متوافرة على الانترنت، مع تقديم ٤٠ خدمة جديدة سنويا، وإطلاق ١٠ تطبيقات حكومية جديدة على الهواتف الذكية.. كما سيتم تدريب ٥ آلاف مواطن على أساسيات الحاسب الآلي وكيفية الاستفادة من بوابة الحكومة الإلكترونية، وتأسيس شراكات جديدة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ذات مردود يدعم الاقتصاد الوطني.

(التفاصيل في حديث شامل)

من خلال الاستراتيجية الأولى لهيئة الحكومة الالكترونية (٢٠٠٧/ ٢٠٠٨م)... بدأ المواطن يعرف للمرة الأولى طريق الحصول على الخدمة إلكترونيا.. ورغم ان سنوات الاستراتيجية كانت بمثابة البداية.. فإن الهيئة استطاعت بعدها مباشرة ان تحرز للبحرين المرتبة السابعة عالميا في مجال تقديم الخدمات الكترونيا - بحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير- كما نجحت الهيئة حتى الآن في تقديم ٢٣٦ خدمة إلكترونيا لجميع الوزارات والجهات الحكومية.. وكل ذلك من خلال ٤ قنوات متنوعة وهي: بوابة الحكومة الالكترونية على شبكة الانترنت - بوابة الهاتف النقال- مراكز الخدمات الالكترونية - مركز الاتصال الوطني.

وقد اطلقت هيئة الحكومة الالكترونية مؤخرا استراتيجيتها الجديدة (٢٠١٢م ٢٠١٦) فماذا يمكن لهذه الاستراتيجية الجديدة ان تقدمه للجهاز الحكومي وللقطاع الاقتصادي بأكمله وللمواطنين كافة.. وخاصة ان هذه الاستراتيجية الجديدة يواكب تنفيذها تفجرا علميا وتقنيا وإلكترونيا هائلا وخاصة في مجال تقديم الخدمات الالكترونية عبر العالم، وكم سيكون حجم الاستفادة لدى المواطنين؟

وحول الاستراتيجية الجديدة للحكومة الإلكترونية؟ وماذا يمكن ان تقدم؟ وهل تطمح البحرين إلى مرتبة عالمية أعلى في هذا المجال اكبر من السابعة؟ وهل اكتمل وعي المواطنين بجدوى التعامل مع خدمات الدولة إلكترونيا؟ وهل تم تدريب المواطنين على هذا التعامل؟

حول كل ذلك وما هو أكثر منه، كان لنا لقاء مع الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية السيد محمد علي القائد الذي أكد على الفور انه لا يسعى إلى مرتبة أعلى عالميا بقدر ما يسعى إلى تحقيق هدف حصول جميع المواطنين على خدماتهم إلكترونيا.. وان كان الوصول إلى ١٠٠% هدفا صعب المنال.. ولكن هذا الطموح سيعطي الأمل.. أما الترتيب العالمي فإن القائد يصر على ان يبقى في إطار العشرة الأوائل على مستوى العالم بحسبان ان العالم كله يتقدم.

ويقول السيد محمد القائد إن مشروع تقديم خدمات السجلات التجارية إلكترونيا الذي ستبدأ البحرين تقديمه بالتعاون مع شركة كورية قريبا، فإنه سيحدث ثورة في مجال الحصول على السجلات وتجديدها وكل ما له علاقة بها.

وفيما يلي نقدم نص الحوار مع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية:

} أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية مؤخرا الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية ٢٠١٢- ٢٠١٦م، هل لكم أن تحدثونا عنها وما هي أبرز ملامحها؟

- قال: نعم، دشن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية في إبريل الماضي، الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية ٢٠١٦، هذه الاستراتيجية الجديدة استندنا في تصميمها إلى الأسس المتينة التي تم بناؤها خلال الاستراتيجية الأولى والممتدة بين عامي ٢٠٠٧م و٢٠١٠م. ونتطلع من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى الانطلاق نحو تحقيق التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، إلى جانب تشجيع الابتكار والمشاركة الفعالة من الجمهور ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف: وتنطلق من ذلك رؤية واضحة هي: «تحقيق التميز في الجيل القادم من العمليات الحكومية، من خلال رفع كفاءتها وتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة فعّالة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المتعاملين بالتعاون مع الشركاء كافة، وإرساء ثقافة الابتكار وروح المبادرة».

- بداية ما يمنحنا التفاؤل هو أننا بدأنا الاستراتيجية الأولى من أول المشوار، ولم تكن هناك خدمات إلكترونية أو قنوات لتوصيلها، بينما اليوم نحن في المرتبة السابعة عالميا في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية بحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير للحكومة الإلكترونية ٢٠١٢، ولدينا أكثر من ٢٣٦ خدمة إلكترونية حتى اليوم لجميع الوزارات والجهات الحكومية، تقدم من خلال ٤ قنوات متنوعة هي بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بوابة الهاتف النقال، مراكز الخدمات الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني.

واستنادا إلى هذه المنجزات، وتحليل وإعادة تقييم نتائج تجربتنا المحلية الأولى، صممت الاستراتيجية الجديدة ودرسنا تجارب ١٨ دولة رائدة وعقدنا العديد من ورش العمل مع ٢٧ مؤسسة وعقدنا مقابلات مكثفة مع كبار المسئولين في الدولة وطبقنا ٣٢ استبيانا شاملا في الجهات الحكومية لتحديد الاحتياجات لكل القطاعات، كما درسنا أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

لذا نحن واثقون من أن هذا التصور الشامل للبرامج والمشاريع سيحقق نتائج إيجابية سيعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين ويضعها في مركز متقدم من حيث التطور والتنافسية ويسرع من تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية .٢٠٣٠

٩٠ مشروعا جديدا

} حدثنا عن الآلية المعتمدة لضمان النجاح في تحقيق الأهداف والخطط المقرر تنفيذها حتى .٢٠١٦

- لضمان نجاح الأهداف وسد الفجوة سيتم انجاز ٩٠ مشروعا على مدى السنوات القادمة، عبر استخدام إطار عمل شامل يستند إلى منهجية ثلاثية الأبعاد وهي البيئة والجاهزية والاستخدام:

ونعني بـ (البيئة) العوامل الجوهرية التي لها دور مؤثر في إنجاح الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين وتشمل بيئة تقنية المعلومات والاتصالات والبيئة القانونية والتعاون الحكومي والشراكة المجتمعية.

أما بعد (الجاهزية) يعني بناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز قدرات موظفيها وحوكمة عملياتها وتطوير التقنية المستخدمة لتوفير بنية تحتية قادرة على تحقيق المزيد من الكفاءة.

وبعد (الاستخدام) يغطي الخدمات الإلكترونية من حيث الكم والجودة والتنوع بحيث تلبي احتياجات جميع القطاعات وطريقة التعامل معها بالإضافة إلى تعامل المتعاملين مع الحكومة عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.

ويواصل السيد محمد القائد اجابته على نفس السؤال:

ووضعنا مؤشرات أداء لكل هدف، وعلى أساسها نقوم بقياس نسبة النجاح ومدى تحقيق الأهداف. وتتلخص هذه المؤشرات في:

- زيادة الوعي ومستوى رضا المتعاملين: رفع نسبة الوعي حول برنامج الحكومة الإلكترونية إلى ٩٠% مع الحفاظ على نسبة تفوق الـ ٨٠ فيما يتعلق بمؤشر رضا المتعاملين.

- تحقيق شراكات مع القطاع الخاص محليا وعالميا: تبني مبادرتين سنويا من خلال الشراكات العالمية.

- زيادة مشاركة المجتمع: أن تقوم ٥٠% من المؤسسات الحكومية بالتواصل مع الجمهور اسبوعيا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر، الفيسبوك، المدونات الإلكترونية وغيرها).

- تعزيز الابتكارات والشراكات: سنويا سنعمل على توفير الدعم الفني والمالي لـ ٣ مشاريع مرتبطة بالحكومة الإلكترونية.

- زيادة كفاءة إدارة مشاريع الحكومة الإلكترونية: سنعمل على تصميم ٣ مجموعات من الأدوات لإدارة وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية.

- بناء قدرات الموظفين في مجال الحكومة الإلكترونية حيث سيتم العمل على تدريب أكثر من ١٥٠ موظفا حكوميا في برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية.

- رفع مستوى الجاهزية في القطاع الحكومي: سيتم تنفيذ نظامين على مستوى الحكومة.

- زيادة أمن المعلومات وضمان حقوق المستخدم: سيتم العمل على تنفيذ سياسات لحماية أمن المعلومات والخصوصية في ١٠ وزارات خلال العامين المقبلين.

تدريب ٥ آلاف مواطن

على أساسيات الحاسب

} كيف سيستفيد الجمهور من تنفيذ هذه الاستراتيجية؟

يجيب الأستاذ محمد القائد:

- راعت هيئة الحكومة الإلكترونية الشمولية أثناء إعدادها الاستراتيجية الوطنية الجديدة من خلال التواصل مع كل الاطراف المعنية والمكونات والاستفادة من مصادر المعلومات المتاحة، احتياجات كل الشركاء والمستفيدين وهم: الأفراد (مواطنين، ومقيمين، وزوار) والحكومة (المؤسسات الحكومية، وموظفيها) وقطاع الأعمال (الشركات بجميع مستوياتها، وموظفيها).

ستلبي خدمات الحكومة الإلكترونية احتياجات الأفراد والحكومة وقطاع الأعمال، حيث سنعمل على توفير ٤٠ خدمة إلكترونية سنويا، وإطلاق ١٠ تطبيقات حكومية جديدة سنويا عبر الهواتف الذكية.

للأفراد: سنعمل على تحسين قدرات الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية إلكترونية يستفيد منها ٥,٠٠٠ مواطن ومواطنة يتم تدريبهم على أساسيات الحاسب الآلي واستخدام بوابة الحكومة الإلكترونية.

أما في قطاع الحكومة: سنقوم بتدريب ١٥٠ موظف على مواضيع متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنويا.

وقطاع الأعمال: سنعمل على تأسيس شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ذات مردود يدعم الاقتصاد الوطني.

وجميع الخدمات متاحة عبر قنوات مختلفة منها البوابة الوطنية hb.niarhab, وبوابة الهاتف النقال elibom/hb.niarhab، ومركز الاتصال الوطني ٨٠٠٠٨٠٠١، ومراكز الخدمات الإلكترونية ومنصات الخدمة الذاتية، الموزعة في مراكز البريد والمراكز الاجتماعية والمجمعات التجارية في مختلف مناطق مملكة البحرين.

} ما هي أبرز المشاريع التي تخططون لتحقيقها على المستوى الوطني من خلال تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة ٢٠١٦؟

- خلال رحلة عمل إلى جمهورية كوريا ممثلين لهيئة الحكومة الإلكترونية - تشرفنا خلالها بمرافقة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - وقعنا عقد مع شركة سخ اج العالمية لتطوير مشروع (المستثمر الإلكتروني) لإصدار التراخيص التجارية الذي يعد امتدادا للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية السابقة ٢٠٠٧-.٢٠١٠

ويقول: هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين، حيث يشترك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ المشروع، ودعم وإشراف كل من مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية.

وعلى المستوى الدولي - يقول القائد: يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠، حيث يأتي ملبياً لتوجيهات القيادة والحكومة الرشيدة لتطوير عملية استقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع التجاري. وعلى المستوى المحلي: يهدف المشروع إلى ايجاد منظومة إلكترونية متطورة تعمل بكفاءة عالية في مجال تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، سعيا نحو الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

إضافة إلى تبسيط الإجراءات، سيعمل المشروع على تقديم المعلومات والدعم الكافي للمستثمرين وتشجيعهم على اختيار مملكة البحرين كوجهة مفضلة لاستثماراتهم، ناهيك عن دقة وجودة الخدمات التي سيتم تقديمها للجمهور، وتبلغ ميزانية المشروع ٨ ملايين دولار امريكي.

بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على (برنامج إدارة التغيير في الحكومة الإلكترونية)، و(تقنية الجيل الجديد من الهواتف النقالة)، و(تطوير الأكشاك الإلكترونية)، وسيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع في عامي ٢٠١٢-٢٠١٣، في حين سيتم إنجاز ما تبقى من المشاريع في الأعوام ٢٠١٤-.٢٠١٦

من خلال الهواتف النقالة

} ما هي أهم المشروعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تعتزمون تطبيقها؟ وهل ستقدمون خدمات يمكن تنفيذها من خلال الهاتف النقال، وخصوصا مع الارتفاع الكبير في استخدام الهواتف الذكية؟

- يقول الأستاذ محمد القائد: من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخرا نظام (المفتاح الإلكتروني) وهو عبارة عن نظام يقوم بإنشاء حساب شخصي يستفيد من خلاله المتعاملون من خدمات الحكومة الإلكترونية على البوابة hb.niarhab من دون عناء البحث وادخال المعلومات أكثر من مرة.

وأضاف: ومع الزيادة الكبيرة في عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا ارتأينا ضرورة توفير حساب لكل شخص، يضم معلومات شاملة عن سجل معاملاته لكل خدمة من المدفوعات والاستفسارات ورفع الشكاوى وغيرها من الخدمات المتوافرة على hb.niarhab.

ويتطلب إنشاء حساب (المفتاح الإلكتروني) قيام المتعاملين بعدد من الخطوات البسيطة، وهي التسجيل من خلال توفير الاسم وبعض البيانات الخاصة بالبطاقة الذكية من حيث تاريخ انتهاء البطاقة ورقم المجمع والرقم التسلسلي الموجود على البطاقة، وبهذه الخطوة سينهي المتعامل وبنجاح المستوى الأول من عملية المصادقة، وسيستفيد من مجموعة من الخدمات الإلكترونية كخدمات الدفع.

(زاجل) للربط الإلكتروني

} لنتحدث قليلا عن مشروع (زاجل) للربط الالكتروني بين الوزارات والجهات الحكومية. إلى أين وصل؟ وهل يحقق هذا الربط مزايا تنعكس على الاداء الحكومي وخاصة في الوزارات الخدمية؟

- يقول القائد: يعد مشروع (زاجل) مبادرة رائدة تستفيد منها مختلف الوزارات والجهات الوطنية، ويعمل على تحويل عمليات ووسائل تداول المراسلات الرسمية بين مختلف الجهات إلى عمليات إلكترونية يتم من خلال تطوير أساليب العمل وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل فيما بين هذه الجهات مع تعزيز خيارات الأمن والسرية والسرعة والفعالية لتلك المراسلات.

} كيف تقيم التنسيق والتواصل بين هيئة الحكومة الإلكترونية والوزارات والجهات الحكومية لتطوير الخدمات الإلكترونية؟

- هناك فرق عمل في كل جهة حكومية تتكون من الوكلاء والمديرين وحاليا نتعاون مع ٤٠ فريق عمل، كل فريق مكون من ١٠ إلى ٣ أشخاص، ونعمل جنبًا إلى جنب لتطوير الخدمات الإلكترونية.

وتهدف فرق العمل إلى التنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية لدعم وإسناد المبادرات والمشاريع، وتنفيذ البرامج، والمشاركة في تصميم وتطوير وتفعيل الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تهيئة وتدريب الموارد البشرية على برنامج الحكومة الإلكترونية.

من المهام الرئيسية لفرق العمل إيجاد آلية عمل للتعامل بشكل إيجابي مع التحديات المشتركة فيما يتعلق بتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، مع التأكد من مطابقة الخدمات الإلكترونية للسياسات والمعايير والاجراءات المعتمدة، وتحديد المتطلبات الرئيسية للتحول الإلكترونية.

} كيف تتعاملون مع شكاوى العملاء؟

- نحن نحرص على التجاوب الفوري مع مقترحات المتعاملين وحل ما يواجههم من مشاكل. كما نستفيد دائما من أفكار ومقترحات العملاء والجمهور الكريم لتطوير خدماتنا، وهذا ما يفسر نسبة الرضا الكبيرة حول خدمات الحكومة الإلكترونية.

ويقول السيد محمد القائد: وحاليا نعمل مع مركز البحرين للتميز في مشروعهم الوطني الخاص بالشكاوى على مستوى المملكة، إذ من المقرر أن يتم تنفيذه قريبا، وهو معني بالتعامل مع كل الشكاوى التي ترد إلى الجهات الحكومية وكيفية التعامل معها وحلها.

وبصورة عامة في حال وجود أي مشكلة أو للحصول على المساعدة، يرجى التواصل على هاتف رقم ٨٠٠٠٨٠٠١ وهو مركز الاتصال الوطني، وسنعمل على مساعدتكم في أقرب فرصة ممكنة.

وأخيرا...

وأخيرا سألت الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية:

} هل هناك احصاءات حول عدد المستخدمين لموقع الحكومة الالكترونية منذ انطلاقه عام ٢٠٠٧؟

- بلغ إجمالي عدد الزيارات لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية منذ تدشينه أكثر من ٥٠ مليون زائر، بينما بلغ عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر قنوات الحكومة الإلكترونية ٥٣٥,٠٦٦ معاملة، بمبلغ إجمالي يتجاوز ٣٧ مليون دينار بحريني.

وقال إن أحدث احصائية تشير إلى أن أكثر الخدمات استخداما: (خدمات موظفي الخدمة المدنية)، (دفع فاتورة الكهرباء والماء)، و(دفع المخالفات المرورية)، و(حجز موعد لاستخراج البطاقة الذكية)، و(حجز مواعيد الفحص الطبي لما قبل العمل للعمال الأجانب).

يمكن الاطلاع على إحصائيات أخرى على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية

www.bahrain.bh والتي يتم تحديثها مع بداية كل شهر.