كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن أن الهيئة بصدد إعادة النظر في نسبة البحرنة (توظيف البحرينيين) في القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة في مملكة البحرين والتي على ضوئها يمنح صاحب العمل الحق في الحصول على عمال أجانب.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» صباح أمس بمبنى الهيئة، ذكر فيه ان الإدارة التنفيذية تقدم مشروعا متكاملا إلى مجلس إدارة الهيئة لتطوير آلية احتساب نسبة البحرنة في مختلف قطاعات العمل البحرينية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل في البحرين، وتحديث آليات الرسوم وفق قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف الرئيس التنفيذي ان الهيئة ايضا بصدد وضع خطة تطوير شاملة لمختلف خدماتها التي تقدمها في مبناها الرئيسي فيما يعتبر انطلاقة جديدة لمشروع الهيئة في تنظيم سوق العمل. نتمنى ان تلبي رغبات المراجعين وتسهّل عليهم اجراءات التعامل مع الهيئة.

كما أكد أن خطط المشاريع التطويرية جاهزة، وتعرض على مجلس إدارة الهيئة قريبا لمناقشتها وإقرارها، مشيرا في هذا الشأن إلى ان مجلس إدارة الهيئة يرأسه وزير العمل ويتكون من عضوين من غرفة التجارة والصناعة وعضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضوين من الجهات الحكومية, منوها إلى ان هذه التشكيلة المتنوعة اضفت على قرارات المجلس روح التوازن والإنصاف للجميع.

ومن جهة أخرى اعرب عن ارتياحه للارتفاع الكبير لإقبال أصحاب الأعمال على النظام الاختياري الجديد منذ إعلانه في ١٣ يونيو الجاري لأصحاب الأعمال الذين لهم مبالغ لدى الهيئة يفترض استرجاعها, مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد الهيئة لدفع هذه المبالغ إلى اصحابها أو إبقائها في حساب خاص لهم لدى الهيئة على ان تحتسب لهم كرصيد دائن يخصم منهم رسوم أي تعامل قادم, منوها الى ان هناك ما لا يقل عن ٤٣٠ ألف دينار مستحقة الدفع لـ٣٥٠٠ متعامل (صاحب عمل) من أصل ٨٠ ألف صاحب عمل يملكون سجلات تجارية متعددة، ويوظفون اكثر من نصف مليون عامل أجنبي.

وفي هذا الخصوص أكد العبسي ان إعادة المبالغ المستحقة لصاحب العمل ليست خدمة بقدر كونها حقا من حقوق صاحب العمل, وتأتي ضمن مجريات ما نص عليه قانون الهيئة بان تعاد المبالغ المتبقية حين انتقال العامل من (المالك) بعد سنة بدلا من سنتين، ومفيدا بان هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يعلمون ان بإمكانهم استعادة المبالغ المتبقية لهم نقدا بإجراءات سلسة لا تتعدى القدوم إلى المبنى اكثر من مرتين.

وحدّد العبسي المرة الاولى لتقديم المستندات المطلوبة، والثانية لتسلم المبلغ (الشيك) المستحق في مدة لا تتجاوز أسبوعا، وبناء عليه تحقق الهيئة هدفها في ان تكون شريكا لرجال الأعمال والمقاولين والتجار داعمة لهم ميسرة لهم اعباءهم قدر المستطاع, معلنين في الوقت ذاته أن أبوابنا مفتوحة لتقبل النقد وسماع الصعوبات التي قد يعترضها أحد من المواطنين أو الأجانب هادفين بذلك الى لا شيء سوى تجاوزها في المرات المقبلة.