تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين القرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢، والصادر يوم الخميس الموافق ٢١ يونيو ٢٠١٢ عن وزير الصناعة والتجارة بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقد بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٢، ونصه: بعد الاطلاع على المادة (٤٧/أ) من الدستور، وعلى المرسوم رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة، فقد تقرر الآتي:

المادة الأولى: «يلغى حاصل اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة في ٨ ابريل ٢٠١٢ فيما تضمنه من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي للغرفة، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للغرفة ويعتبر كأن لم يكن، ويلغى ما ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تنفيذه».

وفي ضوئه فقد خاطبت الغرفة لجنة التحقيق بمضمون القرار المذكور أعلاه، وبضرورة التوقف عن العمل فوراً، وإعادة كل الملفات والمستندات الخاصة بالغرفة التي بحوزة لجنة التحقيق.