كشف علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا عن عدة حقائق كانت مخفية للجمهور في الندوة التي أقامتها جمعية الأصالة الإسلامية في مقرها الكائن في البسيتين، حيث بدأ بتقديم موجز عن تاريخ نضال الحركة العمالية في البحرين التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي منذ اضراب الغواصين آنذاك احتجاجاً على استغلالهم من قبل النواخذة في سبيل تحصيل لقمة عيشهم، وبعدها انتقل إلى وضعية الحركة العمالية ما بعد اكتشاف النفط والاضراب المشهور الذي أقامه عمال شركة بابكو، ثم تحدث البنعلي عن بدايات التشكيل النقابي مع بداية السبعينيات بعد استقلال دولة البحرين وبعد تشكيل هيئة الاتحاد الوطني وإجراء اول انتخابات اعضاء مجلس النواب في ١٩٧٣ بعد خط دستور دولة البحرين فكان بعد ذلك فترة تشكيل أول كيان نقابي مكون من أربع نقابات وهي نقابة بابكو، نقابة عمال ألبا، نقابة الكهرباء، نقابة الصحة.

وقال البنعلي إنه بعد تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم وإطلاق الحياة النيابية من جديد عبر مشروع جلالته الإصلاحي الذي منه صدور مرسوم رقم ٣٣ لحرية تشكيل النقابات العمالية في المنشآت للدفاع عن الطبقة العاملة أمام أصحاب الأعمال، وبعد ذلك بدأ مشوار تشكيل النقابات العمالية بعد هذا المرسوم وكانت نقلة تحول نوعية بالنسبة إلى الحراك العمالي في مملكة البحرين بالنسبة للعمل النقابي فقبل ذلك المرسوم كانت هنالك لجنة عمال البحرين التي تمثل جميع عمال البحرين آنذلك في المحافل الدولية بقيادة النقابيين المرحوم حميد عواجي والسيد محمد المرباطي اللذين كانا يعتبران الممثلين الشرعيين لعمال البحرين في الخارج، فكانت الطبقة العاملة مُقبلة على نقطة تحول تاريخية في الحراك العمالي المطلبي عندما بانت ولادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تم إجراء المؤتمر التأسيسي له في ٢٠٠٤ فكانت هذه السنة مفصلية في تحول لجنة عمال البحرين إلى الاتحاد العام لنقابات العمال ومن هنا بدأت الصراعات بين الأحزاب والكيانات السياسية التي شبهها البنعلي بالصفقة فكانت كل جهة منهم تود الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد في تشكيل الاتحاد إلى أن تم التوصل إلى حل توافقي بالتقاسم الذي حصل وتشكل الاتحاد بقيادة النقابي عبدالحسين عبدالغفار رئيس نقابة عمال بابكو وبعدها بدأت الصراعات وخصوصاً مع قرب انتخابات الأمانة العامة بالاتحاد في الدورة الثانية التي قبلها قد تم تشكيل عدة نقابات وهمية الهدف منها زيادة عدد المندوبين في الانتخابات بحسب ما تم الاتفاق فيما بينهم عبر قانون تم تشكيله ووضعه لمجرد السماح لهم بزيادة عدد المندوبين المحسوبين على التيارات السياسية من أجل التحكم في عملية التصويت في الانتخابات.

وأضاف البنعلي أن الصراع القائم بين التيارات السياسية كان هو الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد في الامانة العامة وكان الاتفاق المسبق بينهم بخوض الانتخابات بنظام المحاصصة لكل تيار فكان النصيب الأكبر لجمعية الوفاق بـ٩ مقاعد وجمعية وعد تم تقليص عدد مقاعدها بعد أن كان لها في الدورة الاولى ٤ مقاعد اصبحت مقعدين والتقدمي مقعدين بالاضافة إلى بقية المقاعد للمستقلين.

وأضاف البنعلي أن المندوبين المشاركين في التصويت يؤدون قسم الولاء لأسيادهم قبل التصويت’ بأنهم سوف يعطون أصواتهم للمرشحين في القائمة السرية التي تم الإعداد لها مسبقاً غير قائمة المحاصصة بين الجمعيات السياسية وكل بحسب نسبته، وبذلك تم إقصاء رئيس نقابة عمال ألبا في اللحظة الأخيرة بعد الإيضاح لهم أنه سوف يشكل خطراً عليهم في تنفيذ أجنداتهم.

أردف البنعلي بأن امانة الاتحاد العام تعتمد بما يملى عليها من قبل أسيادهم وما وجود اجتماعات الأمانة العامة سوى اجتماعات شكلية ظاهرية والدليل على ذلك أن الأزمة السياسية من العام الماضي وبعد إعلان الاضراب الثاني في مارس من ٢٠١١ من قبل الأمانة العامة بالاتحاد وفي اليوم الخامس منه بالتحديد توجه وفد من نقابة ألبا إلى الاتحاد وتم ملاقاة الأمين العام وذلك محاولة من نقابة ألبا للضغط على الاتحاد بفض الإضراب حول النتائج المعروفة بأن هنالك الكثير من العمال سوف يتم فصلهم باجتيازهم ١٠ أيام متواصلة بدون عذر بحسب ما ينص عليه قانون العمل في القطاع الخاص وفي القطاع العام ١٥ يوما متواصلة بدون عذر، ولكن فوجئنا برد الأمين العام بأن قرار فض الاضراب ليس بيد الأمانة العامة إنما بجهات أعلى، وهنا يؤكد الاتحاد أنه مُنصاع لأجندات سياسية تملى عليه من أسياده ووجود أعضاء الأمانة العامة ما هو إلا وجود شكلي!

وتساءل البنعلي بأن الاتحاد العام وعبر مناصريه يرفع قضية على مجلس إدارة نقابة عمال البا واتهامه بأن النقابة تسعى لضرب الاقتصاد الوطني بينما ما فعله من اعلان الإضراب أبان الأزمة لا نعلم ماذا يسمى في قاموسهم؟!

وأضاف البنعلي أن الاتحاد عبر تصريح لممثله في ندوة أقيمت مؤخراً يصف النقابات التي أنشئت مؤخراً بأنها نقابات هشة وضعيفة وغير مفعلة وأن من أنشأها هم أصحاب الأعمال وحكومية في نهاية المطاف لتنفيذ مصالحهم، كل ذلك الوصف لمجرد أن تلك النقابات غير متوافقة مع سياسة الاتحاد التبعية والخروج على ملته.

وأكد البنعلي أن كل ما يدور ويحصل على مرأى ومسمع من الدولة معاتباً اياها بالسكوت وغض النظر عن كل ذلك إلى الآن مع وجود كل هذه الحقائق المبنية على الأدلة الواضحة إلا اننا لم نر أي تحرك جدي من قبل الدولة لوقف كل تلك الممارسات.

وشدد البنعلي على أن هنالك محاولات بائسة من قبل بعض الأطراف للنيل من أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا عبر أشخاص مندسة يحاولون شق الصف، ولكن نقول لهم شئتم أم ابيتم فلن تستطيعوا تحقيق مرادكم ولن تكون الشركة لقمة سائغة كي تستطيعوا إثارة الفوضى بين الاعضاء, الهدف منها إحداث خسارة في عملية الانتاج، ويذكر أن وحدة أعضاء مجلس إدارة النقابة هي التي حافظت على شركة ألبا أبان الأزمة السياسية، كما أعلن البنعلي أن نقابة عمال ألبا وغيرها من النقابات المنسحبة من مظلة الاتحاد العام متمسكة بإنشاء اتحاد آخر بعيد عن التسييس والتطرف والطائفية وسوف تكون أهدافه واضحة المعالم كالدرع الواقية للعمال في كل الجوانب التي تهمهم، أهمها تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأجور وتحسين مستوى المعيشة مع الحفاظ على دفع عجلة الإنتاج لرفع مستوى دخل الاقتصاد الوطني.

وتم توجيه عدة أسئلة من جانب الحضور التي بدأها (أبومحمد) قائلا أين الدولة من كل هذا؟ لماذا لا توجد هنالك رقابة على النظام الأساسي للاتحاد العام, وتركه هكذا يفعل ما يشاء من دون حسيب ولا رقيب؟! وأجاب البنعلي أن الاتحاد هو السلطة الثالثة في البلد وأن من يحدد طريقة عمله هم الأعضاء المنتمون إليه من النقابات عبر المجلس المركزي الذي معظم أعضائه محسوبون عليه, فقد حاولنا مراراً ان نضيف تعديلات على النظام الاساسي إلا اننا لم نستطع بسبب هيمنة الأغلبية المحسوبة على الاتحاد، ابسط الأمثلة ميزانية الاتحاد التي تقدر بآلاف الدنانير عندما نأتي لمناقشة المصروفات التي نراها خيالية لا نحصل على جواب مُقنع ونتساءل لماذا تصرف هكذا مبالغ في امور ليس لها أي داع؟! بالاضافة إلى مصروفات اللجان التي يوجد بها فارق كبير من سنة إلى سنة اخرى وأيضاً مخصصات السفرات المرتفعة لحضور الدورات والمؤتمرات الخارجية التي تكون محرمة على أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا، فاننا لا نلاقي جوابا واضحا من قبل الأمانة.

كما تساءل أحد الحاضرين، لقد كنتم تعلمون بوجود كل تلك التجاوزات في ٢٠٠٥ ومع ذلك شاركتم في خوض المعترك الانتخابي في ٢٠٠٨ لانتخاب الأمانة العامة في الدورة الثانية؟ وأجاب البنعلي نعم كنا نعلم وشاركنا فعلاً بعد الوعود والضمانات التي تم منحها إيانا بأنه سوف يكون هنالك تمثيل لنقابة عمال ألبا في الامانة العامة، ولكن اتضح في الواقع أن كل الضمانات التي تم منحها لنا كانت مجرد كلام الهدف منها دفع الاشتراكات وضخها في ميزانية الاتحاد التي تُقدر بـ ٤٠ ألف دينار تضاف إلى مبلغ الميزانية المرصودة من قبل الحكومة وهي ٢٠٠ ألف دينار.

وفي نهاية الندوة تداخل النائب عبدالحليم مراد ووعد أنه هو ومن معه من الأخوة في المجلس النيابي سيقومون بمساءلة وتقديم طلب استجواب عاجل لوزير العمل مع بداية دور الانعقاد القادم، كما أضاف أننا ندعم الأخوة في النقابات القائمين على تأسيس الاتحاد الحُر الجديد ليكون مظلة لعمال البحرين بعيدة عن التسييس والتبعية وأننا على استعداد لأي مساعدة من تنظيم لقاءات واجتماعات من أجل أن يرى هذا الاتحاد النور في المستقبل القريب.

وزير العمل يلتقي البنعلي

من ناحية أخرى صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل السيد فاروق أمين محمد بأنه تم صباح امس الخميس عقد اجتماع بين وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ورئيس نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين )ألبا) السيد علي البنعلي، بحضور السيد وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، بمكتب الوزير بالوزارة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه الاهتمام المشترك وسبل دعم الحركة النقابية، حيث قام الوزير بعرض إيضاح للصورة الحقيقية لدور الوزارة في دعم الحركة النقابية وتوفير المزيد من الحماية للعمال، كما تم بحث تبادل وجهات النظر بشأن التعاون مستقبلاً في هذا المجال.

وأكد حميدان خلال اللقاء ان وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من جميع العمال ونقاباتهم العمالية، وتعمل معهم على قدم المساواة بما يكفل ممارسة حقهم في العمل النقابي في أجواء ديمقراطية سليمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والقوانين المعمول بها.