أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن قياس نسبة البطالة في البحرين يأتي وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، والتي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه بجدية، إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له، مشيراً إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لمواجهة مشكلة البطالة بدءًا من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف البطالة وضبطها عند حدودها الآمنة.

جاء ذلك في حديث حميدان خلال زيارته لمجلس النائبة الدكتورة سمية الجودر، وذلك مساء الأربعاء الماضي بمدينة عيسى، وبحضور أهالي الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى، حيث رافقه وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري وعدد من كبار المسئولين في الوزارة. وأوضح الوزير ان ملف البطالة من الملفات الصعبة والمتحركة، التي تتطلب تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة في مجال التعليم والتخطيط والتنمية الصناعية والعمل، وان أي تراخ فيه قد يؤدي إلى ارتفاع في نسب البطالة، مشيراً إلى أن هناك معالجة طويلة الأمد وأخرى لمواجهة الظروف الطارئة والمشكلات القائمة في سوق العمل، مؤكداً قدرة الوزارة على التعامل مع مثل هذه المشاكل وبما يؤدي إلى المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمقبولة محلياً وعالمياً.

وشرح الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استمرار توافر وتوليد فرص عمل لائقة ومناسبة للمواطنين ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك من خلال السعي لتحسين الأجور وضمان بيئة عمل صحية وجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وخاصة ان مملكة البحرين قد خطت خطوات متقدمة من خلال اللجنة الوزارية لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع والبرامج التنموية في هذا الإطار، وخصوصا فيما يتعلق منها بسياسة التدريب المهني المتخصص بغرض رفد سوق العمل بالكوادر البحرينية المؤهلة.

كما تطرق حميدان خلال حديثه إلى ملف خدم المنازل ومن في حكمهم، وكذلك جهود الوزارة في سبيل معرفة الأسباب التي تقف وراء ارتفاع كلفة استقدام هذه العمالة، مؤكداً أن الوزارة تدرس هذا الملف بجدية تامة من خلال تواصلها مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أو الاتصالات مع الدول المصدرة لها.

وفي رده على استفسارات وملاحظات الحضور فقد تحدث وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أيضاً عن العديد من القضايا العمالية والخدمات المقدمة من قبل الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوظيف الباحثين عن عمل من مختلف الفئات، وتحسين أجور العمالة الوطنية وتطوير أدائها، والعلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية بما يلبي متطلبات المرحلة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.