غريب أمر جمعية (الوفاق) والجمعيات الأخرى المتخندقة طائفيا معها.. فهم دائما ما يتشدقون في المنابر ووسائل الإعلام والفضائيات وبياناتهم بأن حركتهم (سلمية)! وانهم يؤمنون بدولة القانون ويلتزمون بذلك في نشاطهم (السياسي)!.. لكنهم في كل مرة يتقدمون بطلب إلى السلطات المختصة للترخيص لهم القيام بمسيرة أو اعتصام، وترفض السلطات الترخيص بذلك بسبب التوقيت أو المكان، إذا كان ذلك يضر بمصالح الناس أو المصالح التجارية للمواطنين والمقيمين، فإنهم يصرون على تنفيذ المسيرة أو الاعتصام في نفس المكان! وفي نفس التوقيت! ويضربون عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها في البلاد.. ويقودون المشاركين في المسيرة (غير المرخصة) إلى صدامات مع رجال الشرطة والأمن، وهو ما تنتج عنه أضرار وإصابات غير محمودة في الطرفين، مثلما حدث يوم الجمعة الماضي في المسيرة التي طلبتها (الوفاق) من منطقة الخميس إلى مسجد الشيخ عزيز، وقد رفضت السلطات المختصة الترخيص لها بسبب إقامتها بمنطقة حيوية وتؤثر على الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس.. علما بأن (الوفاق) نظمت منذ بداية العام الحالي ٢٧ مسيرة و٢٠ تجمعا مفتوحا! وقالت وزارة الداخلية إن بعض هذه الأنشطة ارتكبت خلالها مخالفات وتجاوزات للقانون.

ويبقى السؤال: لماذا تصر (الوفاق) ومن لف لفها على تنفيذ المسيرات رغم انها غير مرخصة، وتعرض حياة المواطنين، سواء المشاركين في هذه المسيرات أو العاديين، عابري السبيل في الشوارع، للخطر؟!

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في نهج (الوفاق) التصعيدي في الشارع.. فهي تدعي (السلمية)، لكن نشاطها الفعلي هو العنف والصدام مع الدولة والمواطنين الذين يختلفون معها، حتى ولو كانوا (رجال دين) من الطائفة الشيعية الكريمة.. ناهيك عن خطابها الطائفي ضد الجمعيات السياسية ورجال الدين من الطائفة السنية الكريمة ــ بل ضد (رجال الأعمال) من الطائفتين (الشيعية والسنية) معا!

(الوفاق) تتعمد الخروج في مسيرات غير مرخصة لكي تخلق حالة من الصدام المستمر مع (الدولة) وأجهزتها التنفيذية، وعلى رأسها (وزارة الداخلية) المنوط بها تطبيق القانون وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.. وكل يوم نكتشف الكذب يكبر ويكبر في الادعاء بالسلمية أمام الرأي العام والفضائيات المعادية!.. وكل هذا يحدث لإرضاء (ولاية الفقيه) والمرشد الأعلى في إيران!.. فأين (الوطنية) في تعريض حياة المواطنين للخطر؟!