ستكون السويد في طليعة الدول التي تبادر إلى تطبيق قواعد بازل على بنوكها، عن طريق زيادة نسبة احتياطات هذه البنوك من رؤوس الأموال، ويأتي التصميم السويدي على مواصلة السير في هذا الطريق، رغم ترجيح انكماشها اقتصاديا خلال العام الحالي، ودخولها في الركود.

واعتبر بيتر نورمان، وزير الأسواق المالية، خلال حوار أجرته معه وكالة بلومبرج الأمريكية في مدينة استكهولم، ان امتناع البنوك عن زيادة احتياطياتها من رؤوس الأموال سيكون من شأنه زيادة مخاطر تعرض البلاد لأزمة التوقعات الاقتصادية، هو تعديل السياسات المالية والنقدية والتوقف عن التشكيك في أهمية زيادة احتياطيات البنوك.

وكانت الحكومة السويدية قد أبلغت بنوكها الكبرى الأربعة، بضرورة فرض قواعد أكثر صرامة لرأس المال، مقارنة بتك تلي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، كما دعتها إلى تطبيق القواعد الجديدة التي وضعتها اللجنة قبل حلول الموعد النهائي لتطبيقها في عام ٢٠١٩ بنحو ست سنوات.

ويبدو ان الحكومة كانت تدرك حجم الكلفة التي يتعين عليها تحملها جراء التصميم على زيادة احتياطات البنوك، حيث قلصت توقعاتها بشأن الأداء الاقتصادي في البلاد في عام ٢٠١٢، ببينما رجحت التوقعات الصادرة عن بنك دانسك سقوط البلاد في هوة الركود خلال العام الحالي، وأعلنت حكومة رئيس الوزراء فريدريك فيلديت، الأسبوع الماضي، أنها لا تخطط لإدراج برامج كبرى للدعم المالي، بغرض تحقيق التعافي الاقتصادي.

ويتوقع بنك دانسك انكماش الناتج السويدي خلال العام الحالي إلى ٠,٥% بعد أن تراجع إلى نسبة ١,١% في الربع الأخير من العام الماضي، وصدرت توقعات عن بنك نورديا، الذي يعد أكبر البنوك المقرضة في الدول الاسكندنافية في ٢٧ مارس الماضي، بانكماش الاقتصاد السويدي إلى نسبة ٠,٣% خلال العام الحالي، جراء تراجع صادرات البلاد، وصعدت في هذه الاثناء معدلات البطالة لتحلق قريبا من نسبة ٨% في شهر فبراير الماضي، في أعقاب اتجاه الشركات بالتخلص من الوظائف كوسيلة للمحافظة على قدراتها التنافسية. وذكرت الحكومة ان النمو في الناتج المحلي سيتباطأ ليصل إلى ٠,٤% خلال العام الحالي، مما يؤدي إلى تعريض الموازنة للعجز، ودافعت الحكومة عن خطة رئيس الوزراء للعجز، وعن خطة رئيس الوزراء لتشديد قواعد رأس المال، حيث أكدت ان القطاع المصرفي في البلاد قد زاد حجمه حاليا، ليصل إلى ٤ اضعاف، مقارنة بحجم الاقتصاد، مما يشكل أكبر مصدر تهديد لدافعي الضرائب في حال الامتناع عن اتخاذ اجراءات حكومية بغرض استعادة التوازن المفقود.

ويسعى بنكا نورديا وسويد بنك، وهما من أكبر البنوك في البلاد، إلى رفع نسبة احتياطيات الشريحة الأولى من رأس المال إلى ١٠% من أصولهما مرجحة المخاطر بداية من يناير ٢٠١٣ وإلى نسبة ١٢% بداية من عام ٢٠١٥، بينما قررت لجنة بازل ضرورة تمثيل الشريحة الأولى من رأس المال ما نسبته ٧% من الأصول مرجحة المخاطر، كما فرضت هيئة المصارف الأوروبية نسبة ٩% على بعض البنوك بشكل مؤقت.