ثبتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «كابيتال انتلجنس» تصنيف تعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل وقصيرة الأجل لبنك الخليج الدولي بالفئتين «A» و«A١» على التوالي. كما أكدت الوكالة تصنيف القوة المالية للبنك بالفئة «BBB+». وتم أيضاً تأكيد المنظور المستقبلي المستقر لجميع هذه التصنيفات.

ويذكر أن فئة التصنيف «A١» للتعاملات قصيرة الأجل هي أعلى مستوى من التصنيف تمنحه «كابيتال انتلجنس» للمؤسسات المالية. ويعني هذا التصنيف أن بنك الخليج الدولي يتمتع بوضع مالي ممتاز وأن احتمال تأثر قدرته العالية على سداد التزاماته المالية في المدى القصير ضئيل جداً.

وذكرت «كابيتال انتلجنس» في بيان لها أن هذه التصنيفات تعكس قوة هيكل ملكية بنك الخليج الدولي والمساندة الكبيرة التي يلقاها من مسهميه، إضافة إلى متانة مركزه المالي الذي يمنحه القدرة على التوسع في أعماله ويوفر له احتياطياً في الظروف غير المواتية.

وأضافت الوكالة أن هذه التصنيفات الائتمانية استندت أيضاً إلى حقيقة أن مستوى سيولة البنك قد ارتفع نتيجة لسياسة البنك الحذرة في الإقراض من جهة وارتفاع ودائع العملاء والتمويل لأجل من جهة أخرى. كما أن معظم سيولة البنك قد استثمرت في إيداعات قصيرة الأجل لدى البنوك وبمستوى أقل في أوراق مالية عالية التصنيف. وقد واصل البنك تنويع مصادر تمويله وتقليل تركز المخاطر.

إضافة إلى ذلك، نوهت الوكالة إلى استمرار البنك في تخفيض مستوى المديونية في الميزانية العامة، حيث تم تقليص حجم القروض والتمويل من البنوك بشكل مدروس، مما يعكس نجاح إجراءات البنك لتقليل المخاطر وتعزيز السيولة في أعقاب الصعوبات التي شهدتها الأسواق قبل عدة سنوات.

وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: نحن مسرورون بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك من قبل «كابيتال انتلجنس» ونعتبره شهادة محايدة على فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية بهدف إعادة هيكلة أعماله ورفع مستوى الربحية وتعزيز هيكل تمويله. كذلك فإن تأكيد التصنيف الائتماني للبنك يُعد انجازاً مهماً وخصوصا أنه يتزامن مع تخفيض التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الإقليمية والدولية نتيجة للأوضاع التي تشهدها الأسواق حالياً.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، أن تثبيت «موديز» للتصنيف الائتماني للبنك يأتي في أعقاب قيام وكالة «فيتش» برفع تصنيف القدرة للبنك، الأمر الذي يعكس التقييم الايجابي للوكالة بشأن قوة أداء البنك بشكل مستقل عن مساهميه وبشأن التحسن الذي طرأ على وضعه المالي وهيكل مخاطره.

وأضاف أن هيكل تمويل البنك شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية في أعقاب تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل. وقد أدى خفض المخاطر ونسبة المديونية في الميزانية العامة للبنك إلى تقوية وضعه المالي وتحسن نسبة الملاءة المالية لديه.