أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة تكثيف ورش العمل المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل النهوض بالقطاع في مملكة البحرين، ودعت الغرفة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر والطاقات البشرية البحرينية في هذا المجال لمواكبة التطورات المتسارعة يوماً بعد يوم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار بين رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو وجمعية البحرين لشركات التقنية (قيد التأسيس) بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين.

وأكد الدكتور عصام خلال الاجتماع أن الغرفة تبدي دعمها التام للجمعية ولشركات تقنية المعلومات في كل ما من شأنه المساهمة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يلبي متطلبات التطورات التقنية السريعة الحاصلة في المملكة على كل الأصعدة، وخاصة في ظل التنافس الكبير الذي يشهده سوق الاتصالات البحريني.

وقال «هذا التنافس يبرز مدى الحاجة إلى تأسيس جمعيات وجهات تعنى بتنظيم وتطوير القطاع بما يحفظ حقوق شركات الاتصالات ويضمن بقاءها، كما ان هذه التطورات تستدعي تكاتف الجهود المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي في سبيل النهوض بالقطاع التقني في المملكة».

وأضاف «الغرفة سوف تستمر في العمل على معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين من خلال التواصل مع كل المسئولين المعنيين وعلى أعلى المستويات».

وقال «الغرفة ستعمل على تفعيل مختلف أوجه التعاون والتنسيق مع الجمعية لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تصب في خدمة القطاع التقني، وتوفير مستلزمات نموه بما يخدم المصلحة العامة حاضراً ومستقبلا».

ودعا الدكتور عصام فخرو جميع العاملين والمشتغلين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الانضمام إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين لما توفره لهم من خدمات وتسهيلات، وقال إن «انضمامهم الى عضوية الغرفة يساعد على زيادة قاعدة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي سيسهم في التسريع بحل مشاكلهم»، كما أن «العديد من الشركات الأجنبية التي ترغب بالاستثمار في البحرين تفضل التعامل مع أعضاء الغرفة وهذا ما لمسناه في الكثير من لقاءاتنا مع ممثلي تلك الشركات»، مرحباً بتنظيم فعاليات مشتركة مع الجمعية تستهدف تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واقتراح الحلول الملائمة لها، متمنياً كل التوفيق والنجاح للجمعية الجديدة بأن تسهم بتنظيم مؤسسات القطاع التقني وتسهم في نموه.

ومن جانبه أشار جانب الجمعية إلى أن تأسيس الجمعية يأتي بعد قرار تشكيل الحكومة الالكترونية في البحرين، الأمر الذي دعا إلى ضرورة وجود منظومة تقوم بدعم هذا التوجه، وبالتالي تم تأسيس الجمعية لبحث هموم شركات الاتصالات وتقنية المعلومات وخاصةً ممن يمثلون قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.