اسلام اباد - (ا ف ب): أمهلت المحكمة العليا الباكستانية أمس الاربعاء رئيس الوزراء الجديد راجه برويز اشرف، القريب من الرئيس آصف علي زرداري، اسبوعين لاعلامها ان كان سيطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح الملاحقات القضائية ضد رئيس الدولة بتهمة الفساد. ويدل هذا الطلب على ان أعلى هيئة قضائية في باكستان لا تنوي إنهاء اختبار القوة المستمر منذ أشهر مع السلطة السياسية في هذا الملف والذي أدى الاسبوع الماضي إلى إقصاء رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ليخلفه في هذا المنصب اشرف.

ولا يزال التوتر قائما بين المعسكرين وقد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة. والاقتراع متوقع في فبراير عام ٢٠١٣ وستكون إدارة زرداري في حال بقيت حتى ذلك الموعد، الأولى في تاريخ البلاد التي تنهي ولايتها من خمس سنوات. والاسبوع الماضي أقالت المحكمة العليا جيلاني رئيس حكومة زرداري منذ ٢٠٠٨، لانه رفض الإذعان لطلبات إعادة فتح إجراءات قضائية ضد رئيس البلاد بتهمة اختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته بنازير بوتو عندما كانت رئيسة حكومة (١٩٨٨-١٩٩٠) و(١٩٩٣-١٩٩٦) وأحد الوزراء.