بغداد - (أ ف ب): دعا رئيس الوزراء العراقي الذي يواجه احتمال التصويت على سحب الثقة منه، إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الازمة الحالية، في خطوة رفضها تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بينما لم تعارضها قائمة «العراقية». وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء أمس الاربعاء انه «حين يرفض الطرف الاخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة.. فان السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) وجد نفسه مضطرا إلى الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة».

وتأتي دعوة المالكي، السياسي الشيعي النافذ المدعوم من طهران وواشنطن والذي يحكم البلاد منذ ٢٠٠٦، في وقت تحاول قائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يقودها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار مقتدى الصدر سحب الثقة من حكومته.

ويشكل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية التي بدأت عشية الانسحاب الامريكي قبل ستة اشهر باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.

وتقول الفقرة الاولى من المادة ٦٤ من الدستور «يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (٣٢٥)، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء»، ما يعني ان تصويت البرلمان ضروري في الحالتين. وتنص الفقرة الثانية على ان «رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية». ويذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سبق ان ابدى تحفظات على خطوة سحب الثقة من المالكي.

وتعليقا على دعوة رئيس الوزراء، قال النائب حيدر الملا احد المتحدثين الرئيسيين باسم قائمة «العراقية» في تصريح لوكالة فرانس برس «اذا ما قدم رئيس الوزراء طلبا لحل مجلس النواب.. وصوت عليه المجلس بالقبول فان (العراقية) ستحترم هذا الخيار الدستوري».

وأضاف أن «العراقية مع اي خيار دستوري نص عليه الدستور العراقي، ولكنها ايضا تطالب السيد رئيس الوزراء بأن يفهم الديمقراطية في اتجاهين، عندما تكون في صالحه وعندما لا تخدمه». وتابع «عندنا مشكلة في السلطة التنفيذية وفي رئيس الحكومة تحديدا، وبالنتيجة هناك آلية دستورية من اجل تغيير رئيس الحكومة والكتل السياسية عازمة على سلوك الآلية الدستورية من اجل استبداله او سحب الثقة منه».

من جهته، قال ضياء الاسدي الامين العام لكتلة الاحرار (٤٠ نائبا) المنتمية إلى تيار الصدر ان «سماحة السيد مقتدى الصدر الذي استبق هذا التصريح قبل اسبوع حينما سئل عنه، قال انه ليس مع هذا الاجراء». وأوضح في تصريح لفرانس برس ان «هذا الامر يتطلب وقتا وتوافقا من الصعب الحصول عليه في هذه المرحلة»، مشيرا إلى ان «التوافق الذي توفر للحكومة الحالية لا يمكن الحصول عليه في ظل هذه الظروف». وتابع «لذلك نحن نقول انه ليس ملائما حل البرلمان لانه لن يكون في مصلحة الشعب». ويشير الاسدي بذلك إلى عملية تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام ٢٠١٠ والتي تحققت بعد اشهر من الصراع على السلطة اثر انتخابات تشريعية فازت بها قائمة المالكي بـ٨٩ مقعدا وحلت خلف قائمة علاوي العلماني التي حصلت على ٩١ صوتا».

وكان مقتدى الصدر قد اعتبر في جلسة حوارية مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام العراقية والاجنبية وبينها فرانس برس يوم الاحد ان سحب الثقة من المالكي يشكل مقدمة للاصلاح، مؤكدا انه سيمنح خصوم المالكي اصوات كتلته النيابية (٤٠ نائبا) اذا جمعوا ١٢٤ صوتا، على اعتبار ان سحب الثقة يتطلب موافقة ١٦٤ من مجموع النواب. وقال الصدر ردا على سؤال حول الانتخابات المبكرة «إن شاء الله لا نصل إلى هذه المرحلة». وفي موازاة الدعوة إلى تقديم موعد الانتخابات التي من المفترض ان تجري في عام ٢٠١٤، طالب بيان مكتب المالكي الافرقاء السياسيين بالعودة «الى الحوار القائم على اساس الدستور واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة». ورأى المالكي ان البرلمان «بحاجة إلى حركة اصلاحية سريعة وقوية»، واتهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، القيادي السني النافذ في قائمة العراقية، باختصار البرلمان «بشخصه وقائمته».

في مقابل ذلك، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشر على موقع البرلمان أمس على «ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة او الاستجواب عند طلب المجلس ذلك»، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة.

وكان النجيفي قد اعلن في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي ان طلبا باستجواب نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام إلى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.