قال الدكتور عادل الزياني مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية انه تم تكليف شركة استشارية بيئية لوضع دراسة تفصيلية بيئية عن موقع إسكان البحير، وان العمل متوقف تماما في الموقع الى حين الانتهاء من الدراسة وتقييمها في الهيئة العامة للبيئة، وهي الجهة التي ستحدد - في إطار النتائج التي ستخرج بها الدراسة - الاستمرار في الحفر والبناء أو التوقف كليا في المشروع.

وكشف الزياني لـ"أخبار الخليج" أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار الموقع بصفته مكبّا للنفايات في السنوات الماضية الأمر التي يستلزم إجراءات وطرقا معينة في عملية الحفر والنقل والعلاج السليم للنفايات والغازات ومستواها بحسب المقاييس والمعايير التي تضعها الهيئة العامة للبيئة.

وأضاف أن المشروع متوقف كليا في الموقع، وتم وضع علامات خاصة تنذر بعدم السماح بدخول الأفراد أو الآليات إلى حين البتّ من الجهة المسئولة، كما تعهدت الجهة صاحبة المشروع باستيفاء كامل المتطلبات من الهيئة العامة إلى حين صدور قرار الاستمرار أو التوقف كليا عن البناء. وأشار الزياني إلى أن الهيئة وضعت في اعتباراتها ضمن خطة الإدارة البيئية الأثر البيئي على العمال أثناء العمل في المشروع وسكان المنطقة المحيطة بالمشروع، وكذلك رصد الأثر البيئي على سكان المشروع وعدم تعرضهم لأي آثار سلبية أو مشاكل بيئية على المدى القصير أو المدى البعيد.