في إطار سعي الأمانة العامة لمجلس الشورى لإبراز الدور الذي يضطلع به المجلس في العمل التشريعي المناط به، فقد أعدت الأمانة العامة تقريراً مختصرا عن إنجازات ودورا مجلس الشورى في مختلف مناحي الحياة، من خلال تصنيف موضوعي لأعماله وأنشطة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وقد بينت الإحصائية بأن مجال التعزيز الاقتصادي والمالي الوطني حاز موقعا متقدما في المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشورى خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث بلغ عدد المراسيم ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي أحيلت إلى الحكومة من مجلس الشورى، (٧) سبعة مشروعات قانون، و(٨) ثمانية مراسيم، و(٣٠) ثلاثون معاهدة واتفاقية، فيما أسهم أعضاء المجلس في وضع اقتراح بقانون واحد، و(٣) ثلاث مشاركات خارجية، أي ما مجموعه (٤٩) تسعة وأربعون إذا ما تم إحصاؤها مجتمعة.

وبلغ إجمالي ما سجله مجلس الشورى (١٣٩) مائة وتسعة وثلاثين موضوعا متنوّعا بين مشاريع قوانين ومراسيم بقوانين، ومعاهدات واتفاقيات، واقتراحات، ومشاركات خارجية.

وتبيّن الاحصائية الموزعة بحسب مجال التصنيف للموضوعات حصول المجال الاقتصادي والمالي على النصيب الأعلى من بين مجالات التصنيف الأخرى التي تصل إلى (٢٥) خمسة وعشرين تصنيفا. ويوضّح الرسم البياني المرفق بالتقرير تفاصيل التصنيفات والمواضيع التي سيأتي شرحها.