الامم المتحدة - رويترز: نشرت لجنة بمجلس الامن الدولي تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران من بينها شحنات اسلحة إلى سوريا في انتهاك لحظر فرضته الامم المتحدة على تصدير إيران اسلحة.

وفرض مجلس الامن الدولي أربع جولات من العقوبات على إيران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفاؤهما في انه يستخدم في إطار برنامج اسلحة. وترفض إيران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بأنه برنامج سلمي للطاقة.

وقال دبلوماسيون يوم الجمعة ان التقرير نشر على موقع اللجنة على الانترنت يوم الخميس. وقال التقرير ان سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الايرانية.

وايران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء لسوريا مع مضيها قدما في هجوم بدأته قبل ١٦ شهرا على قوات المعارضة المصممة على اسقاط الرئيس بشار الاسد.

وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير. وقالوا في بادئ الامر أنهم يخشون ان تمنعه روسيا مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن إيران والذي لم ينشر حتى الآن بسبب اعتراضات روسيا.

وقال الدبلوماسيون ان من المحتمل ان يزيد نشر التقرير الضغط على إيران للامتثال لطلبات الامم المتحدة بشأن الحد من الانشطة النووية الحساسة في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدما في المفاوضات مع طهران بهدف إقناعها بان تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.

وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات إيران بمجلس الامن الدولي ان المجموعة تحرت عن ثلاث شحنات ضخمة غير قانونية من الاسلحة الايرانية خلال العام المنصرم.

وذكر ان إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير القانونية.

"شملت اثنتان من هذه القضايا مثل غالبية القضايا التي فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق مما يؤكد ان سوريا مازالت الطرف الاساسي لنقل الاسلحة الايرانية غير القانونية". وضمت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها اتجهت لمقاتلي طالبان في افغانستان.

وقالت اللجنة انه كان من بين انواع السلاح الذي حاولت إيران إرساله إلى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات واجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار ٦٠ مليمترا و١٢٠ مليمترا وانواع اخرى.

وكانت احدث واقعة وصفت في التقرير شحنة اسلحة اكتشفت في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير. واعلنت تركيا العام الماضي أنها فرضت حظر اسلحة على سوريا.

وأوصت لجنة الخبراء بإضافة ثلاث شركات لقائمة سوداء للامم المتحدة للشركات التي ساعدت البرنامج النووي أو الصاروخي الايراني او ساعدته على التملص من عقوبات الامم المتحدة.

والشركات الثلاث التي تم التوصية بإضافتها للقائمة السوداء هي ياس اير وشركة ساد للاستيراد والتصدير ومجموعة الصناعات الكيماوية وتنمية المواد. وقال التقرير ان شركة ياس اير شاركت في شحن اسلحة غير قانونية لسوريا.

ولم يعرف متى ستتخذ لجنة عقوبات إيران قرارا بشأن ما اذا كانت ستضيف ام لا الشركات الايرانية الثلاث لقائمة الشركات التي تواجه تجميدا للاصول الدولية وحرمانا من القيام بنشاط في العالم.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على ياس اير وهي شركة ايرانية لشحن البضائع جوا إلى جانب ثلاثة مسؤولين عسكريين ايرانيين ووكيل شحن نيجيري لدعمهم شحنات اسلحة غير قانونية للشرق الاوسط وافريقيا.

ويناقش ايضا التقرير المؤلف من ٦٧ صفحة محاولة إيران للتملص من العقوبات على برنامجها النووي ولكن يشير إلى ان الاجراءات العقابية التي فرضها مجلس الامن الدولي على إيران فيما بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ تحدث تأثيرا.

وقال إن "العقوبات تبطئ شراء إيران لبعض المواد المهمة المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور. في نفس الوقت تستمر الانشطة المحظورة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم".

ونشر يوم الجمعة ايضا تقرير مماثل للامم المتحدة بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.