اشاد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي امس السبت في اول خطاب له بعد توليه مهامه، بالمجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر اثر الاطاحة بحسني مبارك بداية ٢٠١١، وبوفائه بوعده "بألا يكون بديلا عن الارادة الشعبية".

جاء ذلك في كلمة للرئيس مرسي في اجتماع بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حضرها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وعشرات من رجال الإعلام والفن والثقافة والسياسة والرياضة وعدد من السفراء العرب والأجانب.

وقال مرسي في الاحتفال "لقد وفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي قطعه على نفسه ألا يكون بديلا للارادة الشعبية"، مشيدا بالقوات المسلحة "درع الوطن وسيفه". واضاف "وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية امن الوطن وحدوده". وتابع "اعاهد الله ان احافظ على هذه المؤسسة وان اعلي من شأنها وان ادعمها وان اتخذ كل الوسائل لأن تكون اقوى مما كانت ولتستمر راسخة وان يكون الشعب معها".

وكان المشير حسين طنطاوي قد أكد خلال عرض عسكري رمزي اقيم لمرسي بمناسبة توليه رسميا مهام منصبه وقوف القوات المسلحة إلى جانب رئيس مصر الجديد. وقال طنطاوي في كلمة اثناء العرض الذي اطلقت فيه المدفعية ٢١ طلقة تحية للرئيس الجديد، ان القوات المسلحة "ستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب" مشددا على ان المجلس العسكري أكد دائما انه "ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب".

وكثيرا ما يشير المراقبون في مصر إلى العلاقة المتوترة تاريخيا بين المؤسسة العسكرية القوية في البلاد وجماعة الاخوان المسلمين اكبر الحركات السياسية في مصر.

وقال مرسي في كلمته "ان المصريين لا يصدرون الثورة، نحن لا نتدخل في شئون الشعوب أو الدول ولا نسمح في نفس الوقت لأحد أن يتدخل في شئوننا، نحن نعلن تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها لكي تحكم نفسها بنفسها، ونعلن دعمنا للشعب الفلسطيني والشعب السوري، يجب أن يتوقف نزيف الدم في سورية، ونحن نريد لهذا الدم أن يتوقف وسنبذل كل جهودنا لوقف الدماء في سورية".

وأشار إلى أن مصر ستعمل بكل جدية لتفعيل منظومة العمل المشترك والدفاع العربي والسوق العربي المشترك ومصر إذا نهضت ينهض العرب جميعا, مؤكدا أن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك أو تهديد للأمن العربي القومي.

وتعهد مرسى بدعم الجمعية التأسيسية لوضع دستور يحافظ على الحقوق ويطلق حرية الابداع ويحقق العدل الاجتماعي ويرسى الدولة الحديثة التي يكون فيها الحاكم اجيرا عند الأمة وخادما للشعب.

وأكد مرسي أن مصر لن تعود إلى الوراء وقال: "لقد انجز الشعب المصري إنجازات عظيمة سنحافظ عليها، لقد فرض الشعب إرادته وسيادته ومارس للمرة الأولى في تاريخه الحديث سلطته الكاملة فانتخب مجلسا للشعب ومجلسا للشورى في انتخابات حرة نزيهة، واختار البرلمان المنتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر, وبدأت الجمعية عملها وستستعين بكافة الخبراء ليأتي الدستور بالدولة المدنية الديمقراطية والدستورية الراسخة".

وتابع يقول "إن الدستور الجديد سيقوم على العدل والقانون ويحمي استقلال القضاء، مطلقا لحرية الفكر والإبداع ويحقق العدل الاجتماعي وينقل مصر إلى مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيرا عند الأمة وخادما للشعب, حكما بين السلطات، راعيا للدستور والقانون".

ومضى يقول: "ابدأ ولايتي الرئاسية يا أبناء مصر جميعا، بأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأحافظ على القوات المسلحة والسلطة والقضاء. وتعهد مرسي بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن مع رجال الشرطة الأوفياء، مؤكدا ضرورة استقلال القضاء, وان يكون حكم القانون هو الفيصل.

وأكد الرئيس مرسي أن مصر في حاجة ماسة إلى إزالة آثار الفوضى في كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي التي اسهم فيها النظام السابق وان نحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ليتحقق الاستقرار من اجل مسيرة الدولة المصرية ودورها العظيم ولن يقبل المواطن الخروج عن تلك المسيرة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية أكد الرئيس المصري الجديد احترام مصر لاتفاقياتها الدولية ووقوفها مع الشعب السوري والشعب الفلسطيني وان بلاده لن تقبل اي انتهاك للامن القومي العربي.

وقال إن "النظام السابق فرط في امن مصر القومي وادى إلى تقزيم دورها الدولي والاقليمي، ولكننا نقول اليوم اننا سوف نبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة، وثقلها الحقيقي في الدوائر العربية والاسلامية والافريقية والدولية"، مشيرا إلى ان "مصر في عهدها الجديد لن تقبل اي انتهاك للامن القومي العربي". واضاف في اشارة جديدة إلى معاهدة السلام مع اسرائيل التي وقعها الرئيس الاسبق انور السادات في ١٩٧٩، "نؤكد على احترام التزامات الدولة المصرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وتابع "انني اعلن من هنا ان مصر الشعب والامة والحكومة ومؤسسة الرئاسة، تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة، وسنعمل على اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني صفا واحدا لاستعادة أرضه وسيادته" مشددا على عدم السعي إلى "تصدير الثورة".

وفي الشأن السوري قال مرسي "نحن نعلن دائما كمصريين تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها وأن تحكم نفسها بنفسها، هذه هي المبادئ العامة التي يؤمن بها جميع الناس في العالم، مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضا للشعب السوري". وشدد على انه "يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق للشعب السوري الشعب الشقيق في سوريا. نحن نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل قصارى جهدنا لأن يتوقف نزيف الدم في المستقبل القريب".

وبالرغم من كل الخطب التي القيت امس وفي انتظار دستور جديد لـ "الجمهورية الثانية" في تاريخ مصر من شأنه تحديد صلاحيات مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وشكل النظام السياسي الجديد (رئاسي, برلماني، مختلط..)، يتوقع الكثير من المراقبين في مصر، ان تشهد البلاد فترة تعايش صعب بين الاخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية.