توقع خبراء استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في قطر في ظل الحركة العمرانية الهائلة التي تغمر الدولة الخليجية، والتي تشمل العديد من المشاريع، مما أسفر عن زيادة في المطلوب ونقص في المعروض.

وأظهرت النشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، نشاط صفقات بيع وشراء الأراضي، وقدر خبراء زيادة أسعار الأراضي بنسبة لا تقل عن ٣٥% منذ بداية العام.

وقال الخبراء لـ"العربية نت"، إن هناك أسباباً لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار الأراضي أبرزها الطفرة العقارية، التي تعيشها قطر هذه الأيام ونهاية فترة الركود الاقتصادي بعد إعلان موازنة الدولة لعامي ٢٠١٢ -٢٠١٣ والتي خصصت جزءا كبيرا من العقارات والإنشاءات السكنية. وقال رجل الأعمال والخبير العقاري الشيخ فهد بن حمد آل ثاني، إن النشاط العقاري الملحوظ في قطر لعب دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار في أنحاء قطر وليس في العاصمة الدوحة فقط. وأضاف أن الإنفاق الاستثماري الحكومي يبلغ نحو ٦٢ مليار ريال بنسبة ٢٥% من إجمالي الموازنة لاستكمال المشاريع الكبرى، كميناء الدوحة ومطار الدوحة الجديدين، ومشروعات الصرف الصحي، ومشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الإنفاق يعزز النشاط العقاري ومن ثم يرفع الأسعار.

وتوقع الشيخ فهد أن يستمر مسلسل ارتفاع أسعار الأراضي، وخاصة من بعد فترة عيد الفطر حيث ستشهد هذه الفترة نهاية فصل الصيف والإجازات ودخول العديد من الشركات الأجنبية.

ولم يختلف رأي الخبير العقاري ربيع المهدي عن الشيخ فهد بن حمد آل ثاني كثيراً حول كون الإنفاق الحكومي لاستكمال المشاريع الكبرى يعزز النشاط العقاري ويتسبب عنه ارتفاع الأسعار.

وقال المهدي: "إذا ما نظرت إلى الدوحة تجد أن الأسعار مرتفعة جداً، وخاصة في مناطق الدفنة، العزيزية وعين خالد، والغريب في الأمر أنك لا تستطيع أن تجد معروضاً من الأراضي بهذه المناطق، ومن ثم فإن نقص المعروض يعد دافعاً قوياً نحو الاتجاه لأراضي منطقة الشمال".

وأضاف: هناك إحساس لدى الناس بأن تشهد منطقة الشمال نهضة عمرانية غير عادية، ولذلك يتجهون الآن نحو المنطقة، يساعدهم في ذلك انخفاض الأسعار مقارنة بالارتفاع المبالغ فيه بالدوحة، متوقعاً أنه في المستقبل القريب سترتفع أسعار الأراضي إلى أضعاف السعر الحالي إذا ظل هذا الاتجاه الجماعي نحوها.