وقعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري أمس، اتفاقية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عقد تمويل بقيمة مليار دولار.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، التابعة للبنك الإسلامي لتمويل هيئتي البترول والسلع التموينية.

وتقع هذه الاتفاقية ضمن برنامج الدعم الذي أعلنه البنك الإسلامي للتنمية لمصلحة مصر بمبلغ ٢.٥ مليار دولار أمريكي.

وسيتم تخصيص مبلغ الاتفاقية الموقعة لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى القمح ومواد غذائية أخرى، وتكون المؤسسة بهذه الاتفاقية قد قدمت منذ بداية نشاطها دعماً لمصر بما يقرب من ٣ مليارات دولار حتى الآن.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، وليد الوهيب، حرصهم الدائم على دعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تمويلات إسلامية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول. وأضاف: "المؤسسة تحاول جاهدة أن يكون دعمها متسقاً ومنسجماً مع برامج التنمية الاقتصادية التي تقوم بإعدادها الدول الأعضاء بالمؤسسة وذلك لضمان الوصول إلى أكبر قدر من الأثر التنموي، ويتضح ذلك من خلال مساهمة المؤسسة بنسبة كبيرة من تمويلاتها في دعم هذين القطاعين الاستراتيجيين (الطاقة والغذاء) اللذين يعتبران من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية".

وأوضح أن هذا التمويل "يسعى أيضاً إلى الإسهام في تحقيق أحد أهم أهداف المؤسسة وهو زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ودعم اقتصادها". وقد سبق أن اعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها في ٢٠٠٨ ما يزيد على ١,٧ مليار دولار استفادت منها هيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل في قطاعات استراتيجية كالبترول والغاز، بالإضافة إلى المواد الغذائية. كما اعتمدت المؤسسة ثلاث عمليات تمويل مهيكلة بإجمالي ٥٠ مليون دولار لمصلحة شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال استيراد القمح والذرة والصويا، ويستخدم أيضاً جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التي تعتمد عليه الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش. وخصصت المؤسسة مبلغاً قدره ١٠ ملايين دولار لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومشروعات شباب الخريجين من رواد العمل الحر وخاصة مشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية في مصر.