دبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) أمس إن الإمارات العربية المتحدة قد تسمح لمزيد من الشركاء الأجانب ولاسيما شركات الطاقة الآسيوية بأخذ حصص في مزيد من الحقول الهامشية.

ويسمح نظام الامتيازات الإماراتي لمنتجي النفط والغاز بالاستحواذ على حصص من انتاج الدولة العضو في أوبك مقابل الاستثمار في المشروعات.

وامتلكت شركات متعددة الجنسيات ومعظمها شركات نفطية غربية حصصا كبيرة في الامتيازات على مدى عقود لكن تجديد الامتيازات الذي يبدأ من عام ٢٠١٤ قد يسمح للشركات الآسيوية بتعزيز وجودها في البلد الذي يصدر حاليا كل انتاجه النفطي تقريبا إلى آسيا.

وقال علي الجروان الرئيس التنفيذي لادما العاملة للصحفيين إن العنصر الرئيسي في العطاءات هو فتحها لمزيد من الشركاء.

وأضاف أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تغييرا نحو مزيد من الانفتاح وبعض الشركاء الإضافيين. وتعتزم أبوظبي استثمار ٦٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في محاولة لتعزيز طاقة انتاج النفط في الإمارات من ٢.٧ مليون برميل يوميا إلى ٣.٥ ملايين برميل يوميا، وقد ترحب بشركات آسيوية. وينتهي امتياز "أدما" العاملة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو ٥٥٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٨. ومن المتوقع بدء تجديد الامتيازات الإماراتية في عام ٢٠١٤. وحصلت شركة التكرير اليابانية "كوزمو أويل" بالفعل على منطقة امتياز جديدة كما حصلت كوريا الجنوبية أيضا على فرصة للاستفادة من احتياطيات النفط الإماراتية من خلال اتفاق مع بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وقال الجروان حين سئل عن احتمال حصول شركات كورية وصينية على حقوق بعض الحقول إن هناك اعتبارا لدخول شركاء جدد في الحقول الهامشية.

وتمتلك أدنوك حصة مسيطرة في كل امتياز قائم تقوم بتشغيله مع عدة شركاء وهو نظام يزعج بعض شركات النفط الكبيرة التي لا تريد أن يشاركها المنافسون في تقنياتها.