فاجأت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المستثمرين بأدائها في الربع الأول من سنة ٢٠١٢، إذ حققت ما نسبته (٥٦%) منها أرباحا فاقت التقديرات التي أجمع عليها المحللون.

وقد قدم المحللون تقديرات لمائة وثلاث شركات من الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت (٥٨) شركة منها عن نتائج فاقت التوقعات.

فقد أعلنت الشركات في الربع الأول عن أرباح بلغت في مجموعها ١٤.١ مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية مقدارها ١٢% عن أرباح الربع الأول من سنة ٢٠١١ التي بلغت ١٢.٦ مليار دولار، وهي أعلى نسبة زيادة في الأرباح منذ ثمانية أرباع متتالية، كما فاق إجمالي أرباح الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام ٢٠١٢ التنبؤات بعد الأرباح المخيبة للآمال التي أعلن عنها في آخر ربعين من عام ٢٠١١، وذلك بحسب ما توصل إليه قسم الأبحاث لدى "سيكو" في تقريره الذي يحمل عنوان (لمحة عن نتائج أسهم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي - يونيو ٢٠١٢).

وأعلنت الشركات البحرينية والكويتية والعمانية عن نمو سنوي قوي تتراوح نسبته بين ٢٠ و٢٨% خلال الربع الأول من السنة، في حين نمت أرباح الشركات السعودية والإماراتية بنسب تتراوح بين ١٠ و١٥%.

أما الشركات القطرية كانت استثناء من ذلك إذ أعلنت عن تراجع سنوي في الأرباح بنسبة ٢% تتصدره بالدرجة الأولى الشركات غير المصرفية. كما فاجأت معظم الشركات الإماراتية (١٥ من بين٢٤ شركة) المستثمرين بتحقيقها أرباحا فاقت التوقعات خلال ذلك الربع، بينما خيبت الشركات السعودية آمالهم إذ لم يحقق ما يقرب من ٥٠% منها التوقعات.

كما زاد إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من سنة ٢٠١٢ بنسبة ٨% سنويا. ونمت إيرادات شركات العقارات والخدمات المالية المتنوعة ومواد البناء والمواد الاستهلاكية نموا كبيرا تراوح بين ١٤ و٣٠%.

وشهدت هوامش التشغيل الإجمالية تحسنا إذ بلغت ٢٢% في سنة ٢٠١٢ مقارنة بنسبة ١٨% في الربع الأول من السنة السابقة إلا أن هوامش التشغيل كانت ثابتة نسبيا.

وشهدت هوامش التشغيل للمؤسسات المصرفية والتأمينية وشركات العقارات ومواد البناء تحسنا في الربع الأول من سنة ٢٠١٢ مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة ٢٠١١.

ورغم المخاوف المستمرة بشأن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تمكنت ٧ من بين ٩ شركات عقارية من التفوق على تقديرات المحللين مما جعل هذا القطاع أفضل القطاعات أداء في الربع الأول. كما تفوق أكثر من ٥% من المصارف على التوقعات، في حين أخفق ما نسبته ٧١% من الشركات في قطاع الطاقة والمواد الأساسية في تحقيق توقعات المحللين.

كما أفاد تقرير سيكو أن قيمة متوسط أنشطة التداول اليومية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من سنة ٢٠١٢ بلغت ٢.٦ مليار دولار أمريكي، إلا أنها تراجعت بنسبة تقرب من ١٦% لتصل إلى (٢,١ مليار دولار) خلال الربع الثاني من السنة، في حين انخفض حجم التداولات بنسبة ٢١%.

وبوجه عام لم يطرأ أي تغيير يذكر على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي حيث كان الأداء الأفضل من نصيب أسواق دبي والمملكة العربية السعودية التي حققت مكاسب منذ بداية العام بلغت ٧.٥ و٤.٣% على الترتيب، كما انخفض مؤشر ستاندر أند بورز/ مؤشر مؤسسة التمويل الدولية العالمي لأسعار السلع في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ١١% في الربع الثاني من العام بعد ما كان قد ارتفع بنسبة ١٥% في الربع الأول من عام ٢٠١٢

وبهذا الصدد، قال رئيس قسم الأبحاث لدى سيكو جيتيش غوبي "نعتقد ان التصحيح الأخير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يوفر نقاط جذابة للدخول إلى السوق، وينبغي على المستثمرين أن يشرعوا بعملية شراء انتقائية للأسهم التي تحظى بنظرة مستقبلية ايجابية على المدى البعيد".