لندن ـ رويترز: استقال بوب دايموند الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بأثر فوري أمس بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة، ليصبح أرفع ضحية حتى الان في تحقيق يشمل عشرة بنوك كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم.

وقال ثالث أكبر بنك في بريطانيا ان رئيس مجلس الادارة ماركوس أجيوس الذي أعلن استقالته يوم الاثنين سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وقال دايموند في بيان "الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية ولا يمكنني السماح بذلك".

وأعلن أجيوس استقالته أمس بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم كمعيار لاسعار منتجات مالية بقيمة نحو ٣٥٠ تريليون دولار في شتى أنحاء العالم، لكن أجيوس قال انه مستمر في منصبه لحين العثور على رئيس جديد لمجلس الادارة.

وفرضت السلطات الامريكية والبريطانية غرامة قدرها ٤٥٣ مليون دولار على باركليز ليصبح أول بنك يتوصل الى تسوية في إطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى منها سيتي جروب ويو.بي.اس وار.بي.اس.

وقال مصدر مطلع انه رغم توجيهه رسالة طويلة إلى العاملين يوم الاثنين أظهرت عزمه على الاستمرار فإنه قرر الاستقالة في وقت لاحق من اليوم بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن اجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.

ورحب أوزبورن باستقالة دايموند في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية.

وقال "انه القرار الصائب بالنسبة لباركليز. أعتقد أنه القرار الصائب للبلد لاننا نريد لبنك باركليز أن يركز على اقراض اقتصادنا لا أن نتلهى بهذا النقاش حول من ينبغي أن يتولى المسؤولية".

وسيمثل دايموند اليوم الاربعاء أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة ويمثل أجيوس أمامها غدا الخميس.

وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام وسيكون له دور في الاصلاح الحكومي للقطاع المالي.