صدر أمس بيان عن مركز البحرين (الدولي) للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان حول قضية التعددية النقابية التي يتم عرقلتها في شراسة واستماتة من قبل الاتحاد العام لنقابات البحرين وبعض الجمعيات المعارضة.. جاء فيه ما يؤكد أن التعددية النقابية حق, وأنه لا سبيل لتدجين عمال البحرين.. وفيما يلي نص البيان:

ليس خفيا الدور الذي لعبته قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحالية وتنظيماته النقابية في سرقة التاريخ النضالي لعمال البحرين وفي طأفنته وتسييسه وفي دعم سياسات وأجندات بعض الجمعيات السياسية البحرينية، والمشاركة في تمرير سياساتها التي أضرت بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية محليا وإقليميا ودوليا، أو على أقل تقدير التواطؤ مع هذه السياسات مقابل استمرار الالتصاق بها والانتفاع المشترك منها، ولم يكن ليلعب الاتحاد هذا الدور لولا استغلاله وتمتعه بالحماية التي يتمتع بها من خلال المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢م بشأن النقابات العمالية الذي فرض على عمال البحرين تنظيما هرميا أحاديا مثّل الاحتكارية النقابية في أوضح صورها، وحرم العمال الحريات النقابية، وفي القلب منها الحق في التعددية النقابية.

وتحت زعم الخوف من تفتيت الحركة النقابية ظل المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢ سيفًا مسلطًا على رقاب العمال يحرمهم من إنشاء النقابات المستقلة والحرة التي يختارونها بإرادتهم ويحددون برامجها وأنشطتها ولوائحها بأنفسهم من دون تدخل من أي جهة وخصوصا الجمعيات السياسية أو أرباب العمل أو الحكومة وبالطبع كان الجميع يتجاهل أن الوحدة التي تفرض بقانون ما هي إلا وحدة زائفة، وأن الوحدة الحقيقية التي تؤتي ثمارها هي التي يذهب إليها العمال طواعية واختيارًا وليس إجبارًا أو إكراهًا.

لقد صدقت مملكة البحرين على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية، وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن -توافرت فيه الشروط القانونية- في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:

حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية بحسب المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١م بشأن التعددية النقابية، والذي نعتبره -بحق- جاء منقذا لعمال البحرين ومصححا للوضع النقابي الخاطئ السابق الذي كلف العمال الكثير من الخسائر ونصرا للحق ولنضالات عمال البحرين الاوفياء.

يعلن مركز البحرين (الدوي) للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان دعمه ومساندته مبادرة مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم أعلاه وإعلان قيام اتحاد جديد للنقابات ذي أفق نقابي ووطني يصحح مسار الحركة النقابية الحرة بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والاعراف والمواثيق الدولية.

وفي الوقت نفسه ندين ونشجب محاولات البعض في الجهات الأهلية والرسمية منذ الإعلان التأسيسي حول ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تشويه الحقائق ومن هذا الباب فإننا في مركز البحرين (الدوي) للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان نود تأكيد الآتي:

١) إن المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١م جاء متماشياً مع الاعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٨٧ والصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام ١٩٤٨م.

٢) إن ظهور التعددية النقابية ليس بدعة ولا هي خطر على وحدة العمال كما يريد ان يصور ذلك البعض إذ أقرتها التشاريع الوطنية والدولية واعتمدتها العديد من الدول المتقدمة والمترسخة في الديمقراطية حيث عملت المنظمات النقابية من اقتسام أعباء الدفاع عن العمال وفق منظومة تفاوضية متفق عليها ووفق منظومة تشريعية واضحة المعالم ولا شك أن حداثة التجربة التعددية النقابية في البحرين تثير بعض الهواجس وهو أمر طبيعي في بداية كل تجربة على غرار التعددية السياسية الناشئة والتي مازالت تلتمس الطريق إلى بلورة تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام المتبادل وقبول حق الاختلاف وبهذا المعنى فإن التعددية النقابية ليست هدية من احد بل هي حق دستوري طبقا للتشاريع الوطنية والدولية.

إن مركز البحرين (الدوي) للحقوق والحريات النقابية يتابع ويرصد ويراقب كجهة محايدة ومستقلة عن قرب ما يدور بالساحة العمالية ويتواصل مع المراكز والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية من أجل المتابعة معها لكل ما يمس عمال البحرين ومنظماتهم المستقلة، من أجل المساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.

ويعلن قيامه بإطلاق برنامج شامل توعوي بخصوص التعددية النقابية والحريات والحقوق النقابية وتنظيمه دورات نقابية وإعداده نشرة متخصصة تتناول وترصد وتحلل كل ما يخص عمال البحرين والعمالة الوافدة وأوضاعها وسيقوم خلال هذه السنة بافتتاح مركز متخصص للشئون النقابية بالبحرين بإدارة متخصصة ولكي يمتد إلى بقية دول الخليج العربي بالتعاون مع المنظمات الصديقة.